رفض قاضٍ في المحكمة العليا بولاية ألاسكا الأمريكية طلبًا تقدمت به حملة المرشحة الديمقراطية لمجلس الشيوخ ماري بيلتولا للحصول على بيانات تفصيلية عن الناخبين الذين رُفضت بطاقات اقتراعهم الغيابية، بما في ذلك أسماؤهم وأسباب رفض أصواتهم، وذلك في قرار قضائي صدر خلال نوفمبر 2026 وسط استمرار فرز الأصوات في سباق انتخابي لم يكن قد حُسم بعد.
وجاء القرار بعد أن أقامت الحملة دعوى ضد مسؤولي الانتخابات في الولاية، مطالبة بإتاحة المعلومات التي قالت إنها ضرورية للتحقق من احتساب جميع الأصوات القانونية. لكن القاضي توماس ماثيوز رأى أن إنتاج البيانات في ذلك التوقيت قد يعرقل عمليات الفرز الجارية، كما أن حجب المعلومات الشخصية أو تنقيحها قد لا يكون ممكنًا بالسرعة المطلوبة دون التأثير في عمل إدارة الانتخابات.
وتكشف القضية عن توازن قانوني حساس بين حق الحملات الانتخابية في مراقبة سلامة التصويت، وحق الناخبين في حماية بياناتهم، وقدرة السلطات على إدارة عملية الفرز في ظل مواعيد وإجراءات محددة.
ما البيانات التي طلبتها الحملة؟
طلبت حملة بيلتولا الوصول إلى معلومات تتعلق بالناخبين الذين رفضت الجهات المختصة بطاقات اقتراعهم الغيابية، بما يشمل أسماء هؤلاء الناخبين وأسباب رفض بطاقاتهم.
وقالت الحملة إن الاطلاع على البيانات يساعدها على التحقق من أن جميع الأصوات التي تستوفي الشروط القانونية قد تم احتسابها، وأن حالات الرفض لم تؤد إلى استبعاد أصوات صحيحة بصورة غير مبررة.
وتتعلق أهمية الطلب بأن الاقتراع الغيابي قد يخضع لمتطلبات تتعلق بالتوقيع أو المواعيد أو استكمال البيانات أو غيرها من الشروط التي يحددها قانون الانتخابات. وقد يؤدي عدم استيفاء شرط معين إلى رفض البطاقة، وهو ما يجعل مراجعة أسباب الرفض مسألة ذات أهمية في النزاعات الانتخابية.
لكن الحصول على أسماء الناخبين ومعلوماتهم الشخصية يثير في المقابل تساؤلات حول الخصوصية، وحدود البيانات التي يجوز الكشف عنها، وما إذا كان يمكن تحقيق غرض الرقابة الانتخابية من خلال معلومات مجمعة أو منقحة بدلًا من نشر بيانات تعريفية مباشرة.
لماذا رفض القاضي الطلب؟
بحسب التغطية المنشورة في 12 نوفمبر، رأى القاضي أن إنتاج السجلات المطلوبة خلال استمرار عملية عد الأصوات قد يفرض عبئًا غير مناسب على إدارة الانتخابات، خصوصًا مع وجود مواعيد نهائية يتعين الالتزام بها.
كما أشار إلى صعوبة إعداد نسخة منقحة تحمي المعلومات السرية دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل العمل الجاري. ورأت المحكمة أن توقيت الطلب يمثل عاملًا مهمًا عند تقدير مدى إمكانية إلزام السلطات بإنتاج البيانات في تلك المرحلة.
ولا يعني القرار أن المعلومات المتعلقة برفض بطاقات الاقتراع لا يمكن أن تكون محل مراجعة في أي وقت، أو أن حملات المرشحين محرومة دائمًا من طلب سجلات انتخابية. بل إن الحكم تناول الطلب في سياق محدد، حيث كانت عملية الفرز لا تزال جارية والجهات المختصة تواجه التزامات زمنية.
كيف تتوازن الشفافية مع خصوصية الناخب؟
تقوم الرقابة الانتخابية على مبدأ الشفافية، لأن ثقة المواطنين في الانتخابات تتطلب أن تكون إجراءات التصويت والفرز قابلة للمراجعة وفق قواعد معلنة.
لكن الشفافية لا تعني بالضرورة الكشف عن كل البيانات الشخصية للناخبين. فقد تتضمن السجلات أسماء وعناوين وتوقيعات ومعلومات يمكن أن تكشف هوية الشخص أو تتيح استخدام البيانات لأغراض لا ترتبط بالتحقق من نزاهة الانتخابات.
ولهذا تتجه الأنظمة القانونية عادة إلى التمييز بين البيانات العامة التي يجوز الاطلاع عليها، والبيانات الشخصية التي تخضع لقيود أو إجراءات خاصة. وقد تسمح القواعد بالوصول إلى معلومات إحصائية أو سجلات منقحة، مع حجب العناصر التي تكشف هوية الناخب.
وتظهر القضية أن تحديد مدى الكشف لا يعتمد فقط على طبيعة المعلومة، وإنما أيضًا على توقيت الطلب، والقدرة العملية على تجهيز البيانات، وتأثير ذلك في سير العملية الانتخابية.
هل يعني الحكم عدم وجود مخالفات في رفض الأصوات؟
لا. فرفض طلب الحملة لا يمثل حكمًا بأن كل قرارات رفض بطاقات الاقتراع كانت صحيحة، كما لا يعني أن الحملة أثبتت وجود مخالفات أو تلاعب.
فالقرار تناول مدى إمكانية إلزام السلطات بتسليم البيانات في المرحلة الزمنية التي طلبت فيها الحملة ذلك، ولم يكن حكمًا شاملًا في صحة جميع بطاقات الاقتراع أو في النتيجة النهائية للانتخابات.
ومن المهم التمييز بين النزاع حول حق الحصول على المعلومات وبين النزاع حول صحة عملية التصويت نفسها. فقد تنظر المحكمة في طلب سجلات دون أن تكون مطالبة في تلك المرحلة بتحديد ما إذا كان صوت بعينه قد رُفض بصورة قانونية أو غير قانونية.
ما تأثير الحكم على سباق مجلس الشيوخ؟
كانت ألاسكا، وفق التغطية المنشورة، الولاية الوحيدة التي لم يُحسم فيها سباق مجلس الشيوخ وقت صدور التقرير، مع تقارب النسب بين المرشح الجمهوري الحالي دان سوليفان وماري بيلتولا، بعد فرز 86% من الأصوات.
وفي مثل هذه الظروف، تزداد أهمية الإجراءات المتعلقة بالبطاقات الغيابية والاعتراضات على قرارات الفرز، لأن عددًا محدودًا من الأصوات قد يؤثر في النتيجة النهائية عندما تكون الفجوة بين المرشحين ضيقة.
ومع ذلك، لا يجوز ربط رفض طلب البيانات بنتيجة الانتخابات أو اعتباره دليلًا على أن أحد المرشحين حصل على ميزة غير مشروعة. فالحكم إجرائي، ويجب تقييمه في ضوء أسبابه القانونية المحددة.
ما الذي يمكن أن يحدث لاحقًا؟
قد تتجه الحملة إلى طلب المعلومات من خلال مسار آخر أو في توقيت لاحق، إذا توافرت الشروط القانونية والعملية اللازمة. كما يمكن أن تستمر مراجعة بطاقات الاقتراع والاعتراضات المرتبطة بها وفق القواعد التي تنظم الانتخابات في ألاسكا.
ويظل من المهم متابعة أي قرارات قضائية إضافية تتعلق بفرز الأصوات أو السجلات الانتخابية، مع التمييز بين الطعون التي تتعلق بإجراءات الحصول على المعلومات والطعون التي تستهدف نتيجة الانتخابات نفسها.
الخلاصة: يوضح حكم ألاسكا أن حق الحملات الانتخابية في مراقبة التصويت لا يعني الحصول غير المشروط على جميع البيانات الشخصية للناخبين، خصوصًا أثناء استمرار الفرز. كما يؤكد أن حماية الخصوصية والقدرة العملية للسلطات على أداء مهامها قد تؤثر في توقيت ونطاق الإفصاح عن السجلات، دون أن يحسم ذلك صحة كل قرار برفض بطاقة اقتراع.
