فرنسا تستنفر 70 ألف شرطي لتأمين احتجاجات جديدة.. إغلاق متاجر فاخرة ومتاحف بعد أعمال نهب واسعة

استنفار أمني واسع في فرنسا قبل احتجاجات جديدة

رفعت السلطات الفرنسية مستوى الاستعداد الأمني، السبت 24 أكتوبر 2026، مع خروج احتجاجات جديدة على ارتفاع تكاليف المعيشة وتقليص بعض الخدمات العامة، بعد أسبوع شهد أعمال شغب ونهبًا وأضرارًا طالت متاجر وممتلكات في عدد من المدن، بينها باريس ومرسيليا وبوردو.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز نشر نحو 70 ألف شرطي ودركي في أنحاء البلاد، مع الاستعانة بوحدات متخصصة ومعدات أمنية لمواجهة أي أعمال عنف محتملة. وجاءت الإجراءات في محاولة لمنع تكرار المشاهد التي شهدتها احتجاجات 17 أكتوبر، عندما تعرضت متاجر ومبانٍ لأضرار، واستغل بعض المشاركين حالة الفوضى لنهب محال تجارية.

وتحمل التحركات الجديدة أهمية خاصة بالنسبة إلى الحكومة الفرنسية، إذ تتداخل فيها مطالب اجتماعية مرتبطة بالأسعار والخدمات العامة مع مخاوف أمنية تتعلق بأعمال التخريب، ما يضع السلطات أمام تحدي تأمين حق التظاهر مع حماية الأفراد والممتلكات.

وتسعى الأجهزة الأمنية إلى الفصل بين الاحتجاج السلمي وأعمال العنف، إذ لا يعني تنظيم مظاهرة بالضرورة مشاركة جميع الحاضرين في التخريب، كما أن وجود مجموعات ترتكب أعمالًا إجرامية لا يلغي المطالب الاجتماعية التي دفعت آخرين إلى النزول إلى الشوارع.

لماذا أغلقت متاجر فاخرة أبوابها؟

اتخذت شركات ومتاجر عدة إجراءات احترازية قبل الاحتجاجات، شملت تدعيم واجهات المحال، وزيادة أعداد أفراد الأمن الخاص، وتعديل ساعات العمل أو إغلاق بعض الفروع مؤقتًا. وظهرت هذه الاستعدادات بوضوح في محيط ساحة فاندوم وشوارع التسوق المعروفة في باريس، حيث تنتشر متاجر الساعات والمجوهرات والأزياء الفاخرة.

وجاءت هذه الإجراءات بعد تعرض مئات المتاجر لأعمال تخريب ونهب خلال أحداث الأسبوع السابق. وقررت بعض العلامات التجارية عدم فتح فروعها في المناطق التي رأت أنها معرضة لمخاطر أكبر، بينما فضلت شركات أخرى تقييم الوضع بصورة مستمرة قبل تحديد موعد الإغلاق أو إعادة التشغيل.

ولا تقتصر الخسائر المحتملة على قيمة البضائع التي قد تُسرق أو الأضرار التي تصيب الواجهات. فإغلاق المتاجر يؤدي أيضًا إلى تعطيل المبيعات، ويؤثر في العاملين، وقد يفرض تكاليف إضافية لإصلاح الأضرار وتوفير الحراسة. كما أن تكرار مشاهد التخريب قد يؤثر في قرار السياح بشأن زيارة مناطق التسوق، خاصة في المدن التي تعتمد بدرجة كبيرة على إنفاق الزوار.

وعززت متاجر كبرى إجراءات الحماية حول مداخلها ونوافذ العرض، بينما أغلقت بعض المؤسسات الثقافية أبوابها مؤقتًا، ومن بينها متاحف بارزة في باريس. وتعكس هذه القرارات اتساع نطاق الاستعدادات الأمنية من القطاع التجاري إلى المؤسسات الثقافية والسياحية.

ما مطالب المحتجين؟

تتمحور الدعوات إلى الاحتجاج حول الضغوط المعيشية والاعتراض على تخفيضات أو تغييرات مرتبطة بالخدمات العامة، إلى جانب مطالب تتعلق بظروف الطلاب والتعليم. وشاركت في الدعوة إلى التحركات مجموعات طلابية وحركة السترات الصفراء، التي برزت في فرنسا خلال عام 2018 على خلفية احتجاجات مرتبطة بتكاليف المعيشة والسياسات الاقتصادية.

وتختلف دوافع المشاركين من مجموعة إلى أخرى، لكن الضغوط المتعلقة بالقدرة على تحمل النفقات اليومية تمثل محورًا أساسيًا في النقاش العام. فارتفاع تكاليف السكن والنقل والاحتياجات الأساسية يمكن أن يؤثر في الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، ويزيد من حساسية الرأي العام تجاه القرارات الحكومية التي تمس الإنفاق والخدمات.

وفي مثل هذه الظروف، تصبح طريقة استجابة الحكومة للمطالب عاملًا مؤثرًا في مسار الاحتجاجات. فالإجراءات الأمنية قد تكون ضرورية لمنع الاعتداءات، لكنها لا تعالج وحدها الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع المواطنين إلى التظاهر. وفي المقابل، فإن أعمال النهب والتخريب يمكن أن تضر بأصحاب الأعمال والعاملين والسكان الذين لا يشاركون في العنف.

ولهذا تواجه السلطات معادلة صعبة: الحفاظ على النظام العام، ومنع الاعتداءات، وضمان عدم تحول الإجراءات الأمنية إلى عائق أمام الاحتجاج السلمي.

الحكومة بين حماية الممتلكات وحق التظاهر

تسعى الحكومة الفرنسية إلى تجنب تكرار مشاهد إحراق السيارات وتحطيم الواجهات والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. وأعلنت وزارة الداخلية استعدادها لاستخدام وحدات متخصصة ووسائل دعم ميدانية، في حين اتخذت السلطات المحلية تدابير تتعلق بمسارات بعض المسيرات والتجمعات.

وتبرز هنا أهمية التنسيق بين منظمي الاحتجاجات والسلطات، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بتحديد المسارات وأوقات التجمع وتوفير ممرات آمنة للمارة وخدمات الطوارئ. فالتواصل المبكر قد يساعد على تقليل احتمالات الاحتكاك، بينما يؤدي غياب التفاهم إلى زيادة صعوبة إدارة الحشود.

كما تظل مسؤولية التعامل مع أعمال العنف مرتبطة بالقانون والأدلة المتاحة في كل حالة. ولا يصح تحميل جميع المشاركين مسؤولية تصرفات أفراد ارتكبوا جرائم، كما ينبغي التحقيق في الاعتداءات وتحديد المسؤولين عنها دون تعميم.

وتؤثر التغطية الإعلامية للمظاهرات في فهم الجمهور لما يجري؛ فالمشاهد التي توثق التخريب مهمة لتوضيح حجم الأضرار، لكن متابعة المطالب الاجتماعية والسياق الاقتصادي ضرورية أيضًا لتكوين صورة متكاملة عن أسباب الاحتجاجات.

انعكاسات الاحتجاجات على الاقتصاد والسياحة

يمثل الاضطراب الأمني مصدر قلق للقطاعات التي تعتمد على حركة الزوار والإنفاق المباشر، مثل الفنادق والمطاعم ومتاجر التجزئة والمتاحف. وقد يتردد بعض السياح في زيارة المناطق التي تشهد احتجاجات متكررة، أو يغيرون مواعيد التسوق والتنقل إذا شعروا بأن الأوضاع غير مستقرة.

ويضاف إلى ذلك ما تتكبده الشركات من تكاليف إضافية للتأمين والحراسة والإصلاح، فضلًا عن خسارة الإيرادات خلال فترات الإغلاق. وتزداد أهمية هذه التأثيرات في قطاع السلع الفاخرة، الذي يعتمد على ثقة العملاء واستقرار بيئة التسوق، إلى جانب اعتماده على الزوار الدوليين.

ومع ذلك، لا يمكن تحديد حجم التأثير الاقتصادي النهائي من خلال عدد المتاجر المغلقة وحده. إذ يتوقف الأمر على مدة الاحتجاجات، ومدى انتشار أعمال العنف، وسرعة عودة النشاط التجاري إلى طبيعته، وقدرة الشركات على تعويض المبيعات التي فقدتها.

ما السيناريوهات المحتملة بعد احتجاجات 24 أكتوبر؟

يتوقف مسار الأزمة على طبيعة الاحتجاجات ومدى قدرة الأجهزة الأمنية على منع أعمال التخريب، إلى جانب استجابة الحكومة للمطالب المطروحة. فإذا مرت التحركات دون عنف واسع، فقد تتمكن المتاجر والمؤسسات الثقافية من استئناف أنشطتها سريعًا، بينما قد يؤدي تكرار أعمال النهب إلى مزيد من الإغلاقات وتشديد الإجراءات الأمنية.

كما ستراقب الحكومة أثر الاحتجاجات على الرأي العام، ومدى اتساع المشاركة، وما إذا كانت المطالب ستتطور إلى تحركات مستمرة خلال الأيام التالية. وقد تفرض التطورات الميدانية فتح قنوات حوار جديدة بشأن الأسعار والخدمات العامة وظروف الطلاب.

وتبقى حماية الممتلكات والأرواح أولوية، لكن الاستقرار المستدام يتطلب كذلك التعامل مع أسباب الاستياء الاجتماعي. فالانتشار الأمني يمكن أن يحد من بعض المخاطر المباشرة، بينما يحتاج تخفيف الضغوط المعيشية إلى حلول وسياسات تتجاوز يوم الاحتجاج نفسه.