وضع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات ضوابط واضحة للحفاظ على بطاقات ولوحات التعريف بهوية العقار، وحظر إتلافها أو العبث بها أو تغييرها أو تغيير بياناتها إلا من خلال الموظف المختص المصرح له بذلك.
ونصت المادة السادسة على أن تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد.
وأكد القانون أن هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناءً على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار
وفي حالة إتلاف البطاقات أو اللوحات أو العبث بها أو إجراء تغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك، يلتزم من قام بهذا الفعل باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال.
ويكون ذلك على نفقة من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها، وخلال الأجل المحدد لذلك وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.
وإذا امتنع الشخص عن تنفيذ ما يلزمه به القانون أو تراخى في التنفيذ، جاز للجهة المختصة أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه بذلك، على نفقته.
كما منح القانون الجهة المختصة الحق في تحصيل المصروفات التي يتم إنفاقها في هذا الشأن بطريق الحجز الإداري، وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
وفي جانب آخر، ألزم القانون سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد.
