مع الاستعداد لموسم العمرة، طالب عدد من النواب بتتطبيق قانون بوابة العمرة المصرية وما شمله من عقوبات للمخالفات المرتبطة بها والتي تقوم بها الشركات لتفادي المخالفات التي وقعت فيها البعثة المصرية في موسم العام الماضي.
ووفقًا لنص قانون بوابة العمرة المصرية يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على3 مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
ووضعت بوابة العمرة المصرية مجموعة من العقوبات التي يتم تطبيقها كذلك على شركات تنفيذ رحلات العمرة، وكذلك المعتمرين من المخالفين لقانون إنشاء بوابة العمرة المصرية.
وينص قانون إنشاء بوابة العمرة المصرية ، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
حال تنفيذ رحلات العمرة خارج إطار الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط، ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها سنويا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة.
عدم التزام شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية، حيث يلزم القانون بربط كود تعريف خاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية؛ لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.
وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، بحيث تكون الغرامة كالتالي: لا تقل عن 2 مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه.
وتلزم بوابة العمرية المصرية الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التى تنظمها، ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغرفة المختصة.