عقوبتها تصل للاعدام .. تعرف على عقوبة الحفر عن الاثار

قضية التنقيب عن الآثار

تم ضبط نائب البرلمان السابق الذي يدعى بنائب الجن والعفاريت هو و16 متهم آخرين في قضية التنقيب عن الآثار التي تعد الأشهر في مصر في الآونة الأخيرة، وذلك لأنه يوجد العديد من الأسماء الهامة والمعروفة، ويقوم بتمويلهم رجال أعمال شهير، وكان بحوزتهم 227 قطعة أثرية.

من المقرر أن يتعرض المتهمون إلى عقوبات رادعة تبدأ من السجن المشدد، ومن المحتمل أن تصل مدة السجن إلى السجن المؤبد، وكذلك تصل قيمة الغرامات المالية إلى 5 مليون جنيه مصري، كما يؤكد محامي مصري أن عقوبة الحفر عن الاثار قد تصل إلى الإعدام في حالة وفاة أحد الاشخاص أثناء جريمة التنقيب عن الآثار.

كما تم القبض على رجل الأعمال الشهير مالك قناة المحور السابق من قبل الأجهزة الأمنية في مصر، وقام القاضي بمحكمة جنوب القاهرة بتجديد حبس النائب السابق وكافة المتهمين لمدة 15 يوم، وهذه المدة تكون على ذمة التحقيقات، وأوضح الخبير في الآثار الفرعونية أن جريمة التنقيب عن الآثار كان يتم ارتكابها من قبل الأشخاص العاديين الذين يرغبون في الثراء، بينما الآن يتم ارتكابها على أيدي أشخاص معروفين، وتم تجديد المدة مرة أخرى ل4 أيام إضافية.

أركان جريمة التنقيب عن الآثار

جريمة التنقيب عن الآثار لا تعد جريمة في حالة ارتكابها في أرض أو منطقة ليست أثرية، أو في حالة ارتكاب هذه الجريمة في أرض غير مملوكة للدولة، وكذلك التنقيب عن الآثار في المنزل الخاص بالشخص يعد دليل غير كافي لإدانة المتهم في جريمة التنقيب عن الآثار، ولهذا يجب أن يتم بعض التعديلات في قانون إدانة الأشخاص الذين يقومون بالتنقيب عن الآثار في مناطق غير مملوكة للدولة.

ولهذا يعد التنقيب في مناطق مملوكة للدولة، أو التنقيب في المناطق الأثرية أهم الأركان لوقوع جريمة التنقيب عن الآثار، كما يجب المطالبة بتشديد العقوبة على كل من يقوم بجرائم سرقة وتهريب الآثار في أي من المناطق سواء المناطق الأثرية، أو المناطق غير الأثرية، وكذلك يجب تشديد عقوبة الحفر عن الاثار على المجرمين الذين يحفرون للتنقيب عن الآثار في المناطق المملوكة للدولة، أو المناطق غير المملوكة للدولة.

عقوبة الحفر عن الاثار

تنص عقوبة التنقيب عن الآثار في القانون رقم 117 لعام 1983، وتم تعديل هذا القانون لرقم 91 لعام 2018 وتتمثل العقوبة في السجن المؤبد، ولا تقل الغرامة المالية عن مليون جنيه مصري، ولا تتجاوز الغرامة المالية عن 10 مليون جنيه مصري، ويتم تطبيق تلك العقوبة على كل من يقوم بعملية تهريب الآثار إلى الخارج.

وجاء في نص المادة 42 من قانون التنقيب عن الآثار الجديد 2021 بأنه يتم تطبيق عقوبة تتمثل في السجن المؤبد، ودفع الغرامة المالية التي لا تقل قيمتها عن مليون جنيه، ولا تتجاوز قيمة الغرامة المالية عن 5 مليون جنيه، ويتم تطبيق هذه العقوبة على كل من يقوم بسرقة الآثار بغرض تهريبها خارج البلاد.

بينما تتمثل عقوبة الحفر عن الاثار في السجن المشدد لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تتجاوز مدة السجن 7 سنوات، والغرامات المالية لا تقل قيمتها عن 500.000 جنيه مصري، ولا تتجاوز الغرامة مليون جنيه مصري، ويتم تطبيق تلك العقوبة على كل من يقوم بهدم، أو إتلاف الآثار أيضًا.

أما في حالة ارتكاب أحد العاملين بالدولة، أو أحد المقاولين مع الجهات الحكومية المعنية بالتنقيب عن الآثار لجريمة الحفر بغرض الحصول على الآثار وتهريبها خارج البلاد، تزيد قيمة الغرامة المالية في هذه الحالة ولا تقل قيمتها عن مليون جنيه، ولا تزيد الغرامة المالية في هذه الحالة عن 2 مليون جنيه مصري.

 

بعثات التنقيب عن الآثار في مصر و عقوبة الحفر عن الاثار

بعد التعرف على عقوبة الحفر عن الاثار نوضح إليك أن وزير الآثار المصرية أعلن الموافقة على قيام 40 بعثة للتنقيب عن الآثار بالمشاركة في عملية التنقيب عن الآثار في مختلف المحافظات الموجودة في البلاد، وكذلك يتم بدأ التنقيب عن الآثار من قبل هذه البعثات في الموسم الأثري القادم، وتم الكشف عن الاستعداد لفتح الجديد من مواقع الأثرية في هذا الموسم الأثري، ومن أهم هذه الآثار التي يتم فتحها للزيارة تعد أهرامات جبانة منف التي يتم فتحها للمرة الأولى أمام السياح.

وهذه الأهرامات من المقرر فتحها بعدما خضعت للكثير من أعمال الترميمات في المعالم الأثرية لها، وكذلك تم الموافقة على نقل المقبرة الأثرية التي تقع فوق حافة الجبل في سوهاج إلى متحف العاصمة الإدارية الجديدة، وجاءت عمليات النقل للمقبرة نتيجة المخاطر المتعددة التي تعرضت إليها، ولهذا تمت الموافقة على عملية نقله للحفاظ على المعالم والرسومات الموجودة بها.

 

الدفوع القانونية في جنحة التنقيب عن الآثار

قام أحد المتهمين بتوجيه الطعن على التهمة المتورط بها وهي التنقيب عن الآثار، ويقوم المتهم بالطعن على عقوبة الحفر عن الاثار الصادرة ضده، وذلك لأن الحكم الصادر ضد المتهم لم يوضح به ماهية الأرض التي قام المتهم بالتنقيب بها عن الآثار، وذلك لأن التنقيب في أرض غير مملوكة للدولة، أو التنقيب في قطعة أرض غير أثرية لا تعد جريمة في نظر القانون، ولهذا قام المتهم بتقديم الطعن على الحكم وفقًا لهذه المادة من القانون المعدل للتنقيب عن الآثار.

وأوضح أن الحكم لابد أن يتم توضيح به كافة أركان جريمة التنقيب عن الآثار واضحة، وكذلك يشترط توضيح كافة الظروف التي وقعت بها الجريمة، والأهم أنه يجب توضيح كافة الأدلة التي قامت المحكمة بجمعها عن الجريمة والتي تفيد بارتكاب الجريمة بالفعل، وأوضح المتهم أنه قام بالتنقيب عن الآثار في أرض مملوكة له ولم يتم توضيح ذلك في القانون بل تم الاكتفاء بإحالة المحضر إلى تقرير اللجنة، وهذه أهم الأسباب التي اعتمد عليها المتهم في تقديم طعن على الحكم الصادر ضده.

وطالب المتهم بالحصول على حكم البراءة تيمنا بنص المادة التي جاءت في القانون المعدل برقم 1827 لعام 80 والتي تنص على أنه:” لا جريمة ولا عقوبة علي المتهمين بتهمة التنقيب عن الآثار ما دامت المنطقة التي تم التنقيب فيها ليست مسجلة كمنطقة أثرية، ولا عقوبة ولا جريمة على القيام بأعمال التنقيب عن الآثار إذا كانت المنطقة ليست آثرية ولم يصدر قرار بشأنها من الوزير المختص باعتبارها أرضاً أثرية”.

وبهذا حكمت المحكمة ببراءة المتهم من كافة التهم الموجهة إليه وفقًا للمادة 304 من القانون الجنائي، وكذلك تم إعفاءه من تطبيق عقوبة الحفر عن الاثار عليه لأن القضية تعد غير متوفرة الأركان، وتم إسناد الحكم بالبراءة لأن الأرض التي تم تنقيب المتهم فيها عن آثار ليست منطقة أثرية أو أرض مملوكة للدولة.