عقوبة و أركان جريمة الرشوة في القانون المصري

قبل التعرف على عقوبة الرشوة في القانون المصري نوضح إليك أركان جريمة الرشوة التي تتمثل كالآتي:

الركن المفترض

وهو عبارة عن صفة الشخص المرتشي وتتحقق صفة الشخص المرتشي على الموظف العام، وكذلك تتحقق جريمة الرشوة بتحقق صفة اختصاص الموظف العام بأداء الوظيفة المسئول عنها.

الصفة العمومية للشخص المرتشي

تتحقق الصفة العمومية في الشخص المرتشي كأن يقوم بأداء الأعمال المسئول عنها سواء كان موظف عام، أو موظف يعمل في حكم الموظف العام.

عقوبة الرشوة في القانون المصري

جاء في نص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات المصري عقوبة الراشي والوسيط والتي تنص على الآتي:” يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان في تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر في ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة”.

عقوبة الرشوة في القانون المصري التي تخص الموظف العمومي جاءت في نص المادة 103 من قانون العقوبات المصري وتتمثل في الأشغال الشاقة المؤبدة، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 1000 جنيه مصري، ولا يمكن أن تزيد قيمة الغرامة عن المبلغ الذي وعد به الموظف، أو المبلغ الذي حصل عليه، وذلك في حالة طلب هذا الموظف الرشوة لنفسه، أو لغيره، أو حصل على أموال مقابل أداء بعض الأعمال الخاصة بوظيفته.

وكذلك جاء في نص المادة 105 من قانون العقوبات المصري بأن الموظف العمومي الذي يقوم بالأعمال الوظيفية نتيجة الوساطة، أو التوصية، أو الرجاء، أو الموظف العام الذي يمتنع عن أداء الوظيفة نتيجة الوساطة، أو الرجاء، أو التوصية، فأن عقوبته تتمثل في السجن، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 200 جنيه، ولا تزيد قيمة الغرامة المالية عن 500 جنيه مصري.

وجاء في نص المادة 106 من القانون رقم 74 لعام 1936 بأن الشخص الذي قام بارتكاب جريمة الرشوة بأنه يعامل كأنه ارتكب جنحة، وتتمثل العقوبة في السجن لمدة تصل حتى 3 سنوات، أو دفع غرامة مالية تصل حتى مائة ألف جنيه مصري، أو يتم تطبيق إحدى العقوبتين على الشخص مرتكب الجريمة.

عقوبة جريمة عرض الرشوة دون قبولها في القانون المصري

قام المشرع المصري بتجريم بعض الجرائم الأخرى التي تحدث من قبل الموظف العام لتحقيق المكاسب مستغلًا الوظيفة التي يعمل بها، ومن أهم تلك الجرائم هي أن المشرع المصري قام بتجريم الجريمة والتي تتمثل في عرض الشخص صاحب المصلحة على الموظف المسئول عن أداء وظيفة معينة بعض الأموال لإنجاز الأعمال، وكذلك قام المشرع المصري بتجريم جريمة التوسط في الرشوة، وقام المشرع بتجريم جريمة استغلال النفوذ، أو عدم القيام بالأعمال الوظيفية على أكمل وجه.

تنص المادة 109 من قانون العقوبات المصري على عقوبة الرشوة في القانون المصري على أنه:” من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه اذا كان الغرض حاصلا لوظف عام، فاذا كان العرض حاصلا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه”.

وبهذا تعرفنا على عقوبة الرشوة في القانون المصري وعقوبة عرض الرشوة على الموظف العام دون قبولها، وكذلك نكون قد أوضحنا تعريف جريمة الرشوة في القانون المصري، وأوضحنا إليك أركان جريمة الرشوة في القانون المصري، وأوضحنا إليك بعض البنود القانونية التي جاءت في قانون العقوبات المصري عن جريمة الرشوة.