الإجراءات التي يتم إتباعها قبل قطع المياه عن السكان
بعض أصحاب العقارات تتسائل هل يحق لي قطع الماء عن المستأجر في قانون قطع المياه حيث يوجد بعض الإجراءات التي يجب إتباعها قبل قطع المياه عن المستأجر يجب اتخاذها حتى لا تتعرض إلى عقوبة قطع المياه عن المستأجر مصر حيث تتمثل هذه الإجراءات في الآتي:
- إرسال إنذار إلى المستأجر بقطع المياه في حالة المستأجر لا يدفع المياه بالإضافة إلى التأخير في سداد الفواتير ل3 مرات متتالية.
- وفي حالة عدم سداد المستأجر الفواتير عقب إرسال الإنذار يتم قطع المياه عن العداد، ثم القيام برفع العداد بالكامل.
- بالإضافة إلى تعرض كل من يتخلف عن دفع فواتير المياه إلى عقوبة عدم دفع فواتير المياه تبعا للقانون الجديد للمياه.
- وفي حالة دفع المستأجر للفواتير يتم إعادة تركيب العداد مرة أخرى، علمًا بإمكانية تقسيط قيمة الفواتير والتمكن من دفعها على أقساط شهرية.
قطع المياه عن المستأجر مصر
يتم تطبيق عقوبة قطع المياه عن المستأجر مصر في حالة قيام أصحاب العمارات بقطع المياه عن المستأجرين؛ نظرًا لأن قانون المياه المصري لا يسمح على الإطلاق بقطع المياه ويتعرض كل من يقوم بهذا إلى تطبيق عقوبة قطع المياه عن السكان عليه، حيث أن هذا الأمر يزيد من معاناة المستأجرين، كما يجوز للمستأجرين أن يتمسكوا بالحصول على مهلة للسداد، بالإضافة إلى التعامل بطرق إنسانية؛ نظرًا لأن تفشي فيروس كورونا له تأثير سلبي على الأوضاع الاقتصادية، علمًا بوجود بعض المستأجرين الذين استجابوا لتلك المطالب، حيث قاموا بتخفيض الإيجارات وإعطاء مهلة للمستأجرين حتى انتهاء أزمة كورونا.
يجب أن يقوم المستأجر الذي تم قطع المياه عنه بالتوجه إلى الشرطة للتبليغ وإثبات الحالة، ومن ثم تقديم طلب لإعادة الخدمة مرة أخرى، كما يتمكن المستأجر من التوجه إلى المركز لرفع دعوى مع إرفاق المستندات والتقارير المطلوبة التي تثبت وقوع الضرر على المستأجر حتى يتم تعويضه عن الضرر الذي وقع عليه من قطع المياه، حيث أنه تم استحداث بعض الإجراءات القانونية التي تدعى باسم الأمر على عريضة والتي يتقدم بها المستأجر لإعادة الخدمة وفقًا لبعض المعطيات التي تتعلق بإعادة المياه مرة أخرى بعد قطعها، ومن ثم يقوم القاضي المختص بتلك الأمور بالأمر بإعادة المياه مرة أخرى؛ نظرًا لأن المياه تعد ضمن الحاجات الأساسية فلا يجوز قطعها عن المستأجر.
عقوبة قطع المياه عن المستأجر مصر
تتمثل عقوبة قطع المياه عن السكان دون سند قانوني في الآتي:
- الحبس لمدة لا تنقص عن 6 شهور، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تنقص عن 50.000 جنيه مصري.
- حيث أنه لا يحق للمؤجر أن يقوم بقطع المياه عن المستأجر إلا في حالة وجود أمر قضائي بقطع المياه.
- كما يفيد هذا الأمر القانوني بمخالفة المستأجر للنظام العام للدولة؛ نظرًا لأن هذه الأساليب تزيد من الضغط على المستأجرين.
- أيضًا جاء في نص المادة 45 بخصوص عقوبة قطع المياه عن المستأجر مصر الآتي” يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من هدم أو اتلف عمداً أو عطل، باستخدام أية وسيلة شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد”.