![](https://qanonbelaraby.com/wp-content/uploads/2024/07/تنزيل-7-3.jpg)
عقوبة مخالفة تحويل شقة من سكني إلى تجاري
التقرير الأخير الصادر من الحكومة إلى مجلس النواب يشير إلى وجود عدد مخالفات كبير يتمثل كالآتي:
- قد وصل بالفعل عدد المخالفات إلى 2.8 مليون مبنى على مستوى جمهورية مصر العربية بالكامل.
- ومن ضمن هذه المخالفات يوجد مخالفات تحويل العقارات السكنية إلى تجارية، أو إدارية.
- يقترب عدد الوحدات المخالفة لقرار حظر تحويل المباني السكنية إلى تجارية من 20 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية بالكامل.
- يرتكز عدد العقارات المخالفة في القاهرة ووصل عدد المباني المخالفة فيها إلى ما يزيد عن 80 ألف مبنى.
- وكذلك تصل عدد الوحدات المخالفة في الجيزة إلى ما يزيد عن 129 ألف مبنى.
- هذه المخالفات يوجد منها المخالفة في عدد الأدوار والكثير من المخالفات الأخرى، ويشترط دفع قيمة التصالح حتى لا يتم تطبيق عقوبة تحويل شقة سكنية إلى تجارية أو إدارية على من يقوم بالمخالفة.
إجراءات تحويل شقة سكني إلى تجاري
إليك أهم المستندات اللازمة لتحويل الوحدات السكنية إلى انشطة تجارية لتجنب عقوبة تحويل شقة سكنية إلى تجارية
أو إدارية وتتمثل هذه المستندات كالآتي:
-
- يشترط تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالشخص الذي يرغب في تقديم طلب التحويل بشرط أن تكون سارية المفعول.
- يجب تقديم صورة من عقد ملكية الوحدة السكنية.
- وكذلك يشترط تقديم نسخة من خارطة الأرض.
- يشترط تقديم إقرار بموجب موافقة الجيران على تحويل الوحدة إلى نشاط تجاري، وذلك في حالة تقديم الطلب للمرة الأولى.
- يجب تقديم الرخصة التجارية للوحدة في حالة تقديم طلب بالتجديد.
-
- يشترط توضيح الاسم التجاري المدون في الرخصة التجارية الجديدة.
- وكذلك يشترط تقديم إقرار بإمكانية البناء مع التصميم.
- يجب تقديم إقرار بالالتزام بكافة القرارات.
تحويل المستأجر للوحدة السكنية إلى تجارية
يتساءل الكثير من المستأجرين عن إمكانية تحويل الوحدة السكنية المستأجرة إلى نشاط تجاري، ولهذا نوضح إليك
إجابة السؤال هل يمكن أن يقوم المستأجر بتحويل السكن إلى نشاط تجاري، والإجابة تتمثل كالآتي:
- لا يمكن للمستأجر أن يقوم بتحويل الوحدة السكنية إلى تجارية إذا كان التعاقد بين المالك والمستأجر أنها وحدة سكنية.
- وذلك لأن العقد يعد شريعة المتعاقدين، وبهذا لا يمكن قيام المستأجر بهذا إلا بالحصول على الموافقة من المالك الأصلي للوحدة السكنية.
- والأهم أن المستأجر الذي يقوم بتحويل الوحدة إلى تجارية بدون موافقة المالك يتم تطبيق عقوبة تحويل شقة سكنية إلى تجارية أو إدارية على هذا المستأجر.
التصالح من سكني إلى إداري
أقرت اللجنة الفنية بأن يتم قبول التصالح تبعًا للمادة 9 من اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، وذلك لتجنب التعرض إلى عقوبة تحويل شقة سكنية إلى تجارية أو إدارية وتقوم الجهة الإدارية المختصة بقبول التصالح وزيادة قيمة التصالح إلى 5 أضعاف قيمة التصالح للغرامة المنصوص عليها في القانون، وتتمثل قيمة التصالح كالآتي:
-
- تم استبدال قيمة التصالح وهي 800 جنيه وأصبحت القيمة المالية للتصالح تقدر ب4 آلاف جنيه مصري، وذلك للمتر الواحد المسطح في شوارع القاهرة الكبرى.
- وقام محافظ القاهرة بإصدار قرار رقم 3967 لعام 2020، وهذا القرار بموجب تخفيض قيمة التصالح في المخالفات الخاصة بالبناء.
- وتبلغ قيمة التصالح في المتر الواحد في الشوارع الرئيسية 700 جنية لقيمة التصالح في الوحدات السكنية، وتبلغ قيمة التصالح في الانشطة التجارية ألف جنيه.
- وكذلك تبلغ قيمة التصالح الإداري 800 جنيه، وقيمة التصالح الصناعي تبلغ 600 جنيه في الميادين، والشوارع الرئيسية التي توجد في الحي.
- بينما الشوارع التي يكون اتساعها زيادة عن 10 أمتار، فتكون قيمة التصالح السكني 420 جنيه للمتر الواحد، وتبلغ قيمة التصالح التجاري 600 جنيه مصري.
-
- ويتم دفع 480 جنيه قيمة التصالح الإداري لتجنب تطبيق عقوبة تحويل شقة سكنية إلى تجارية أو إدارية على من يقوم بالمخالفة.
- وتبلغ قيمة التصالح الصناعي 300 جنيه في الشوارع التي يتجاوز اتساعها 10 أمتار.
- وبالنسبة للشوارع التي يقل اتساعها عن 10 أمتار يكون مقابل التصالح السكني 252 جنيه للمتر الواحد، وقيمة التصالح الإداري تكون 288 جنيه للمتر الواحد.
- وكذلك يكون قيمة التصالح التجاري 360 جنيه مصري، وقيمة التصالح الصناعي تكون 180 جنيه في الشوارع التي يقل اتساعها عن 10 أمتار.
عقوبة تحويل شقة سكنية إلى تجارية أو إدارية
تتمثل عقوبة تحويل الوحدة السكنية إلى تجارية أو إدارية في سحب الشقة السكنية، ويحق لموظفي الوزارة المكلفين بالحملات الميدانية للتأكد من عدم تحويل الوحدات السكنية إلى تجاري، ويمتلكون صفة الضبطية، ولهذا يحق لهم سحب الوحدة السكنية فور اكتشاف تحويلها إلى تجارية، وكذلك تتمثل العقوبة في سداد غرامة مالية تصل في أغلب الأحيان إلى 50 ألف جنيه مصري، وذلك في حالة عدم الالتزام بتطبيق قانون حظر تحويل الوحدات السكنية إل تجارية.
ينص قانون تنظيم الوحدات السكنية رقم 106 لعام 1976 على الآتي:” فيما عدا المباني التي تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام، يحظر في أي جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها، إقامة أي مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال المطلوب أجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه، إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وإجراءاتها والبيانات التي تقدم إليها، قرار من وزير الإسكان والتعمير وذلك في حدود الاستثمارات المخصصة للبناء في القطاع الخاص”.
تحويل العقار من سكني إلى تجاري
إليك الإجراءات التي يجب القيام بها عند الرغبة في تحويل العقار، أو وحدة سكنية في العقار إلى تجارية لتجنب
التعرض إلى عقوبة تحويل شقة سكنية إلى تجارية أو إدارية وتتمثل الإجراءات كالآتي:
- يشترط تقديم طلب رسمي بموجب الرغبة في تحويل الوحدة السكنية إلى نشاط تجاري، ويشترط تقديم هذا الطلب إلى الجهة المعنية بذلك.
- ثم تقوم هذه الجهة التي قمت بتقديم الطلب إليها بمعاينة موقع العقار المراد تحويله إلى نشاط تجاري.
- ومن ثم يتم تحديد قيمة الرسوم المستحقة لتحويل الوحدة السكنية إلى تجارية.
- وبعد سداد الرسوم المستحقة الدفع كاملة يتم تحويل الوحدة السكنية إلى عقارية.
الإسكان توافق على تحويل الدور الأرضي إلى تجاري 2024
بعد التعرف على عقوبة تحويل شقة سكنية إلى تجارية أو إدارية نوضح إليك الشروط التي يجب توافرها لتحويل
الوحدات السكنية الموجودة بالدور الأول إلى وحدات تجارية، وتتمثل هذه الشروط كالآتي:
- يشترط أن تكون الوحدة السكنية مطلة على طريق رئيس، ولا يقل اتساع الطريق عن 21 مترًا.
- وكذلك يجب ألا يوجد نشاط مماثل لنفس النشاط، أو متعارض مع أي من الأنشطة الموجودة في المنطقة السكنية.
- يشترط أن يقوم مالك الوحدة السكنية بالتنازل عن القرض التعاوني في حالة حصول المالك عليه باعتبار أن الوحدة سكنية.
- يجب أن يتم الحصول على الموافقة كم كافة الملاك الموجودين بالوحدة السكنية، أو اتحاد الشاغلين.
- يشترط أن يكون النشاط المراد ممارسه لا ينتج عنه انزعاج لكافة السكان، ويشترط ألا يكون هذا النشاط مقلق للراحة.
- يجب توفر أماكن خاصة بانتظار السيارات في المنطقة لعدم التسبب في حدوث حوادث.
- يشترط ألا يوجد أي مديونيات على الوحدة السكنية المراد تحويلها إلى نشاط تجاري.
- وأهم الشروط التي يجب توافرها تتمثل في ضرورة تقديم جميع المستندات اللازمة لتحويل الوحدة السكنية إلى نشاط تجاري.
- وكذلك يشترط سداد جميع الرسوم المستحقة الدفع لتحويل النشاط كاملة.