يقوم الكثير من الأشخاص معدومي الضمير بالغش في المواد الغذائية، أو المواد الطبية، أو المنتجات المختلفة بأي من صور الغش التي حرصنا على توضيحها إليك خلال السطور التالية، وفي حالة تعرضك لأي من صور الغش التجاري يمكنك التواصل عبر أي من الطرق الموضحة خلال المقال كي يتم تطبيق عقوبة الغش التجارى على كل شخص تسول إليه نفسه غش الأخرين عبر القيام بأي من صور الغش، ولهذا أوضحنا إليك أهم التفاصيل والمعلومات والأركان المختلفة لجريمة الغش التجاري.
جريمة الغش التجاري
تعرف جريمة الغش التجاري بتعمد إخفاء حقيقة البضاعة بصورة كلية أو جزئية عبر إجراء التغييرات التي ينتج عنها إظهار البضاعة بصورة مختلفة بعد إجراء التغييرات عليها.
تتمثل جريمة الغش التجاري في المواد الغذائية بتوافر البضاعة، ولهذا تقع الجريمة حتى في حالة عدم وجود متعاقد، أو عدم حدوث نتيجة لتلك الجريمة مما ينتج عنه تطبيقعقوبة الغش التجارى في حالة توافر البضاعة المغشوشة.
حالات الغش التجاري
قبل الاطلاع على عقوبة الغش التجارى نوضح إليك حالات الغش التجاري ألا وهي:
- استلام بضاعة غير ما تم الاتفاق عليه، حقيقة البضاعة، التغير في طبيعة البضاعة المستلمة.
- التغير في الصفات الجوهرية للبضاعة، أو التغير في العناصر الداخلة في تركيب البضاعة أو التغير في المحتويات الداخلية للبضاعة.
- أصل البضاعة، أو منشأها، أو نوع البضاعة، أو في حالة إسناد مصدر خطأ على البضاعة يعد غشًا تجاريًا.
- الاختلاف في عدد ومقدار البضاعة المستلمة عن البضاعة المتعاقد عليها، أو التغير في وزنها، أو الاختلاف في كيلها، أو عيارها.
- وأوضحت المحكمة المصرية أنه يكفي غلط المادة بمادة أخرى مغايرة لطبيعة المادة الأصلية، أو أقل منها في الجودة بغرض إيهام الأشخاص وإظهار المادة في صورة أحسن مما هي عليه تعد غشًا تجاريًا.
صور الغش التجاري
نوضح إليك الصور المختلفة لجريمة الغش التجاري التي يتم تطبيق عقوبة الغش التجارى في حال توافر، وتتمثل تلك الصور كالآتي:
- الخداع: يمثل الخداع أهم الصور الإجرامية والتي تم تجريمها في المادة 429 من القانون، وتتمثل صور خداع الأشخاص سواء في المصدر، أو التركيب، أو نوع البضاعة، أو مصدرها، أو هويتها، أو كميتها.
- عدم الصحة: يجب أن تكون عناصر البضاعة تتسم بعدم الصحة كما جاء في المادة 429 من قانون العقوبات، ويشترط أن يكون الفاعل أحد الأطراف المتعاقدة في العقد ولا يهم صفته سواء المنتج، أو المستورد، أو الموزع.
- سوء النية: تعد سوء النية هي أهم الصور الإجرامية التي يجب إثباتها لوقوع جريمة الغش التجاري.
أركان جريمة الغش التجاري
تعتبر جريمة الغش التجاري كأي جريمة ويجب توافر الأركان الأساسية لوقوع الجريمة للتمكن من تطبيق عقوبة الغش التجارى وتتمثل أركان جريمة الغش التجاري كالآتي:
- الركن المادي: هو الركن الذي يتمثل بوجود السلوك الإجرامي والذي تم حصره في السلوك الإجرامية التي يمكن أن يقوم بها البائع بالتعمد وتوافر سوء النية في بيعها.
- الركن المعنوي: يتحقق الركن المعنوي في الجريمة بعلم البائع بعملية الغش الواقعة على الجريمة حتى لو لم يقم هو بعملية الغش، ولا يتحقق هذا الركن في حالة عرض البائع للبضاعة دون علم بكونها مغشوشة.
حكم الغش التجاري
قامت دار الإفتاء بالتأكيد على كون الغش التجاري حرام شرعًا بالاستشهاد بما جاء عن أبي هريرة” أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مَرَّ علَى صُبْرَةِ طَعامٍ فأدْخَلَ يَدَهُ فيها، فَنالَتْ أصابِعُهُ بَلَلًا فقالَ: ما هذا يا صاحِبَ الطَّعامِ؟ قالَ أصابَتْهُ السَّماءُ يا رَسولَ اللهِ، قالَ: أفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعامِ كَيْ يَراهُ النَّاسُ، مَن غَشَّ فليسَ مِنِّي”.
وجاء في القرآن الكريم بعض الآيات التي تحث المسلمين على الصدق، فقال تعالى في الآية 119 من سورة التوبة” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ”، وقال سبحانه وتعالى في الآية 24 من سورة الأحزاب” لِيَجْزِيَ اللهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا”.
عقوبة الغش التجارى
تنص عقوبة الغش التجاري المعدلة بقانون رقم 281 لعام 1994 على الآتي” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
أما العقوبة التي تنص عليها المادة 429 في حالة الخداع تكون بالحبس لمدة تتراوح من شهرين وتصل إلى 3 سنوات، مع دفع غرامة تبدأ من 2000 جنيه مصري وتصل حتى 20000 جنيه مصري، أو العقاب بإحدى العقوبتين.
أنواع الغش التجاري
تتعدد أنواع الغش التجاري والتي تعرض من قام بها إلى عقوبة الغش التجارى وتشمل الآتي:
- الغش التجاري بإتباع أي من الطرق المختلفة، أو الشروع في الغش التجاري للأغذية والمنتجات الطبيعية، والمنتجات الحيوانية، والمواد الطبية بأي من صور الغش التجاري.
- حيازة المواد المغشوشة بغرض تداولها والكسب غير المشروع منها من خلال عرضها للبيع مع العلم بكونها مغشوشة.
- بينما إمساك البضاعة دون عرضها للبيع لا تعد جريمة لكن بمجرد شرائها تمثل الأركان المادية لجريمة الغش التجاري.
- استيراد السلع المغشوشة للاستخدام الشخصي لا تعد جريمة غش بينما عرضها للاستهلاك الأدمي بالرغم من كونها غير آدمية الاستخدام فيعد ذلك تعمد طرح السلع المغشوشة وتمثل جريمة.
- الغش عن طريق الإهمال وهو الخطأ الذي يقع فيه الفاعل دون إدراك وهو الذي يمثل دون علم، وتعد هذه الجريمة كأحد الجرائم غير العمدية.
الدفوع القانونية للغش التجاري
عقب التعرف على عقوبة الغش التجارى نبرز إليك الدفوع القانونية للغش التجاري والتي تتمثل في الآتي:
- قيام المتهم بنفي جميع أركان الجريمة الموجهة إليه والخاصة بجريمة الغش التجاري.
- الدفع بالقصور المختلف في التسبيب أي الدفع بملاءمة البضاعة لتقرير المعمل الجنائي ونفي تقرير مدة الصلاحية لهذا المنتج.
- الدفع بوجود تناقض بين وصف النيابة العامة والتقرير الصادر من المعمل الفني في حالة عدم وجود دليل إدانة على المتهم أمام عدالة المحكمة، وذلك لأن المضبوطات تعد الدليل المبدئي على الإدانة نفسها.
- يمكن الدفع بقيام مأمور الضبط القضائي ببعض المخالفات ومخالفة الإجراءات الواجب القيام بها قانونيًا.
- الدفع بوجود حسن النية ونقي القصد الجنائي وذلك لأن لا يتحقق الركن المعنوي للجريمة دون إثبات علم البائع أو المتهم بوجود غش في البضاعة المراد بيعها وتوافر التعمد في غش المشتري.
- نفي الأركان الكاملة للجريمة وإثبات وجود خطأ في الإسناد.
أمثلة على الغش التجاري
السلوك الإجرامي يحقق الركن المادي لوقوع جريمة الغش التجاري والتي يستوجب تطبيق عقوبة الغش التجارى في حالة توافره، وتم حصر بعض الأمثلة على الغش التجاري في نص المادة 431 من قانون العقوبات ألا وهي:
- الغش في تركيب المواد الغذائية سواء بإضافة عناصر أو انقاص أيًا من العناصر من المادة، أو الغش في المواد الطبية، أو المشروبات، أو أي من المنتجات المخصصة للاستهلاك.
- نسبة الغش لا يمثل أهمية في جريمة الغش التجاري؛ نظرًا لأن القانون يصنف أي زيادة أو نقصان في العناصر الداخلة في المواد تعد بمثابة غش تجاري.
- عرض البائع للمواد الغذائية، أو الحيوانية، أو المواد الطبية مع علمه بأنها بضاعة مغشوشة حتى لو لم يكن له دخل في غش المواد لكنه قام بعرضها فيعد مشتركًا في الجريمة ويعاقب على عرضها.
- يجرم القانون كل من يقوم بعرض العناصر التي تدخل في غش المواد الغذائية، أو الطبية، أو الحيوانية، أو المنتجات الفلاحية، أو المنتجات الطبيعية.
- كما يعاقب كل من يشترك في عرض الإعلانات أو التعليمات أو المنشورات التي تساعد في عملية الغش لأنه يعد مشترك في جريمة الغش التجاري.
- الاشتراك في إعلام الأشخاص بطرق الغش أو العناصر التي تدخل في الغش سواء كان شفويًا أو عبر كتابة بعض المنشورات.