عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر وما هو حكم التشهير في القانون المصري؟

عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر

عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر، في ظل التطور السريع لوسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني، أصبحت عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر تشكل تهديدًا كبيرًا على سمعة الأفراد والمؤسسات.

عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر تعد من العقوبات القانونية التي تهدف إلى ردع من يقومون بالتعدي على حقوق الآخرين ونشر الأكاذيب أو المعلومات المسيئة. عقوبة التشهير ليست مجرد إجراء قانوني بل هي وسيلة لضمان حماية المجتمع من الأضرار النفسية والمهنية التي قد تنجم عن التشهير الإلكتروني.

تعتبر عقوبة التشهير على الانترنت في مصر خطوة قانونية حاسمة لحماية الأفراد من الأضرار التي قد تلحق بسمعتهم نتيجة نشر معلومات كاذبة أو مضللة عبر الوسائل الرقمية.

ما هو حكم التشهير في القانون المصري؟

من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات أن كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

والمادة 306 من ذات القانون تنص أن: ” كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه”، والمادة 206 مكرر (أ) من ذات القانون تنص أن: ” يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز

4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو

بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى”.

وتنص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 أنه: ” مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات”.