عقوبة التدوين على القطع الأثرية

عقوبة التدوين على القطع الأثرية

نص القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار على عدد من العقوبات الرادعة التي تساهم في الحفاظ على المواقع الأثرية والمجموعات ذات القيمة التاريخية والأثرية. خاصة فيما يتعلق بالممارسات الخاطئة التي يتعرض لها بعض الزوار داخل المزارات الأثرية. وتؤثر على عمر التأثير على المدى الطويل وتعرضها للضرر.

ما هي عقوبة التدوين على القطع الأثرية في مصر؟

1. الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه كل من أتلف عمداً أثراً منقولاً.
2. الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه كل من أتلف عمداً أثراً منقولاً أو غير منقول.
3. إن كتابة عبارات على الآثار بقصد تشويهها سيعرضك لنفس العقوبة المشار إليها.
4. إجراء الحفريات بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
5. الحبس المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه في جريمة الحفر إذا كان المتهم من موظفي وزارة الآثار.

ما هي عقوبة التنقيب عن الآثار إذا اقترنت بالتنقيب عن الآثار؟

انتشرت الحفريات الأثرية في الآونة الأخيرة تحت البيوت وفي المناطق الأثرية القديمة ، وسط أحلام بالثراء لمن يجرون الحفريات والحفريات.

قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديله رقم 91 لسنة 2018 ، وواجهت هذه الطموحات الشخصية عقوبات رادعة. لمن يجرؤ على ارتكاب هذه الجرائم. الأمر الذي من شأنه أن ينتهك حقوق الدولة ، واعتبار الآثار المصرية كنزًا وطنيًا وتراثًا ثقافيًا يجب صيانته والحفاظ عليه.

ونصت المادة 49 على أن الدولة ملزمة بحماية الآثار والمحافظة عليها والعناية بمناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما تم الاستيلاء عليه منها. تنظيم عمليات الاستكشاف والإشراف عليها. كما أنه يحظر إهداء أو تبادل أي شيء منه ، وأن الاعتداء عليه والاتجار به جريمة لا تسقط بالتقادم.

نصت المادة الأولى من القانون على ما يعتبر أثراً: كل ممتلكات غير منقولة أو منقولة أنتجت عن حضارات مختلفة أو أحدثتها الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصور ما قبل التاريخ. خلال العصور التاريخية المتتالية.

عقوبة التدوين على القطع الأثرية في مصر

1. يعاقب القانون المتورطين في هذه الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 3000 جنيه.
2. لا يجوز أن يزيد على خمسين ألف جنيه كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثراً مملوكاً للدولة أو هدم أو أتلف عمداً أثراً أو بناية تاريخية أو شوه أو غيّر معالمه أو فصل جزء منه.
3. أو أجرى حفريات أثرية بغير ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
4. وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الجاني أحد العاملين بالدولة الذين يشرفون على الآثار أو يعملون بها.
5. أو موظفي أو عمال بعثات التنقيب أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو عمالهم.

أكد خبراء القانون الجنائي التنقيب عن الآثار دون ترخيص. الاتجار والتهريب من الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الآثار. وأنه تم مؤخرا تشديد العقوبات على هذه الجرائم. وأن الحفارات تواجه عقوبات شديدة. نتيجة اتهامه بالتنقيب عن الآثار والاتجار بها وتهريبها. وتتراوح العقوبات على هذه التهم ما بين 3 إلى 15 سنة في السجن ، والسجن المؤبد ، وحتى الإعدام.

عقوبة تهريب الآثار في مصر

نرصد أبرز العقوبات الواردة في القانون لتحقيق الردع العام وهي كالآتي:

تهريب الآثار إلى خارج مصر

يعاقب القانون بالحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من يهرب آثارًا إلى خارج جمهورية مصر العربية عن علم. وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة الآثار محل الجريمة ومصادرة الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار.

كل من سرق اثر في مصر

وعوقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه. كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثراً سواء أكان ذلك الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرج من الحفريات الأثرية بالوزارة. أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب بقصد التهريب.

 

عقوبة التنقيب عن الآثار

الحبس المشدد لكل من قام بالتنقيب عن الآثار أو إخفاءها سرا أو جزء منها بقصد التهريب. وفي جميع الأحوال ، يحكم بمصادرة الآثار والآلات والأدوات والآلات والسيارات التي استخدمت في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.

عقوبة هدم أو إتلاف الآثار في مصر

1. الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو غير منقول أو شوهه أو لم يميزه. أو يفصل جزءًا تم منعه عمداً.
2. أو أجرى حفريات بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص. في هذه الحالة ، يتم حجز موقع الحفريات حتى يجري المجلس الأعلى للآثار الحفريات بموافقة الممثل.
3. تصل العقوبة إلى الحبس المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا كان الجاني من موظفي الوزارة أو المجلس أو الجهة المختصة.
4. أو من المسؤولين أو الموظفين أو العاملين في بعثات التنقيب أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو عمالهم.

عقوبة سرقة الآثار في مصر

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثراً أو جزءً من اثر مملوك للدولة. وتكون العقوبة الحبس المشدد مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة كل من أخفى الأثر أو جزء منه إذا كان ناتجا عن جريمة. وفي جميع الأحوال ، يقضي الحكم بمصادرة الآثار والأدوات والأدوات والسيارات التي كانت تستخدم فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار.

 عقوبة نقل الآثار دون ترخيص في مصر

يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:

1. نقل بغير إذن كتابي من المجلس الأعلى للآثار أثراً مملوكاً للدولة أو مسجلًا أو أزاله عمداً من مكانه أو حول مبانٍ أو أراضي أثرية أو جزء منها إلى مسكن أو حظيرة.
2. أو مخزن أو مصنع ، أو غرسه ، أو تهيئته للزراعة ، أو غرس الأشجار فيه ، أو استخدامه كجرة ، أو بناء مصارف أو إسطوانات سقاية به.
3. أقام أي مهنة أخرى أو اعتدى عليها بأي شكل من الأشكال دون ترخيص وفقاً لأحكام القانون ، أو زور أثراً بقصد الاحتيال.

عقوبة الكتابة عن الآثار في مصر

يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف. ولا تتجاوز 500 ألف جنيه أو إحداها عن كل شخص يضع إعلانات أو إعلانات على الطريق. أو كتب أو نقش على أثرها أو نضع عليها دهانات. أو تشوه أو أتلف عرضًا عقارًا أو أثرًا منقولًا أو فصل جزء منه ، أو استولى على ركام أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أرض أثرية. دون ترخيص من المجلس أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر. أو أضاف إلى الأراضي أو الموقع الأثري رمالاً أو نفايات أو مواد أخرى. ويقرر إلزام الجاني بدفع تكاليف إعادة الشيء إلى أصله الأصلي والتعويض الذي تقدره المحكمة.