بالطبع القانون المصري لم يغفل عن تطبيق العقوبة على كل من تسول له نفسه أن يقوم باتهام أي شخص بغرض الإضرار به أو إزعاج السلطات، وتأتي تلك العقوبة على النحو التالي:
- تشير المادة 303 في نصها داخل القانون المصري بأنه يعاقب بالحبس ستة أشهر في الحد الأدنى.
- بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه مصري ولا تزيد عن 15 ألف جنيه مصري.
- حيث يتم تطبيق تلك العقوبة على هيئة التعويض عن البلاغ الكاذب في حالة التسبب في ضرر بأي شكل.
- كما أن المادة 135 من قانون العقوبات بأنه من أزعج أيًا من السلطات بمختلف أشكالها بالحبس 3 أشهر حد أقصى.
- أو العقوبة بغرامة 200 جنيه مصري أو الجمع بين العقوبتين.
عقوبة البلاغ الكاذب في القانون المصري هي الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع غرامة تتراوح بين 5000 و 15000 جنيه مصري.
وإذا نتج عن البلاغ الكاذب ضرر بالمُبلغ عنه (سواء ماديًا أو معنويًا)، قد تصل عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات، ويحق للشخص المتضرر أيضًا طلب تعويض مدني.
-
عقوبة الحبس: من ستة أشهر إلى سنة.
-
الغرامة: تتراوح بين 5000 جنيه مصري و 15000 جنيه مصري.
-
في حالات الإضرار: إذا ترتب على البلاغ الكاذب ضرر للمُبلغ عنه، قد تصل عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات.
-
التعويض: يحق للشخص المتضرر رفع دعوى للمطالبة بتعويض مدني.
-
تأكيد البلاغ: يجب أن يكون البلاغ متعمدًا وكاذبًا بشكل يقيني.
-
إثبات كيدية البلاغ: يمكن إثبات كيدية البلاغ بصدور قرار بحفظ التحقيقات أو حكم بالبراءة أو وجود خصومة سابقة.
-
الإجراءات: يحق للشخص المتضرر رفع بلاغ رسمي بالبلاغ الكاذب أو إقامة جنحة مباشرة.