قد يستغل بعض المجرمين البطاقة الشخصية الخاصة بأفراد آخرين والاستعانة بها في أعمال يجرمها القانون المصري
مما يؤدي إلى الإضرار بصاحبها وبالتالي قد تصدر أحكام ضد صاحب البطاقة الشخصية الأصلي ظلمًا ودون علمه.
وفي حالة تم القبض على مستخدم البطاقة الشخصية الخاصة بغيره فيوقع عليه عقوبات مشددة لكونه ارتكب جنحة
في نظر القانون قد تصل عقوبتها إلى الحبس لثلاث سنوات، كما قد يتم وصف تلك الجريمة من قِبل النيابة العامة بجناية التزوير المعنوي.
حيث يتسبب في تصوير واقعة مزورة على هيئة واقعة حقيقية باستخدام تلك البطاقة وقد تصل العقوبة فيها إلى السجن المشدد
والسجن خمسة عشر عامًا بحد أقصى، هذا وقد أشارت المادة رقم 73 إلى أن كل من استخدم بطاقة الغير أو مكن غيره من استخدام
بطاقته الشخصية بالتواطؤ معه يتم عقوبته بالحبس لمدة سنة بحد أدنى وغرامة تبدأ من خمسمائة جنيه إلى ألف جنيه بحد أقصى
أو بإحدى العقوبتين، مالم يخل بأي عقوبة أشد تم النص عليها في مواد قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
