أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة على منصات لتداول الأصول الرقمية وشبكة شركات، قالت إنها استُخدمت في غسل مليارات الدولارات لصالح إيران، ودعم الحرس الثوري الإيراني، والمساعدة في الالتفاف على العقوبات الأمريكية.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، التابع للوزارة، في بيان إعلامي، إن العقوبات استهدفت منصتين رئيسيتين لتداول العملات الرقمية تستخدمهما طهران.

وأضافت الوزارة أن جهات إيرانية استخدمت منصات غير مرخصة أو ذات رقابة محدودة لتحويل كميات كبيرة من الأصول الرقمية، عبر شبكة شركات واسعة ومنصة للمقامرة عبر الإنترنت، بهدف إخفاء مصدر الأموال وغسل العائدات غير المشروعة لصالح الحرس الثوري الإيراني وشخصيات مرتبطة بالنظام الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن اعتماد إيران على الأصول الرقمية وشبكات مصرفية موازية “يؤكد فاعلية سياسة الضغط الاقتصادي”، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستواصل زيادة الضغوط الاقتصادية، وملاحقة الشبكات المالية غير المشروعة التي تساعد، بحسب تعبيره، في تمويل النظام الإيراني.

وأكدت وزارة الخزانة أن العقوبات تقضي بتجميد جميع الأصول والمصالح المالية للأفراد والكيانات المشمولة بها، والخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، مع حظر تعامل الأشخاص والشركات الأمريكية معها، محذرة من أن مخالفة العقوبات قد تعرض المخالفين لعقوبات مدنية أو جنائية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة “الضغط الاقتصادي الأقصى” التي تتبناها الإدارة الأمريكية تجاه إيران، وبالتنسيق مع دائرة التحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الضرائب الأمريكية.