وضع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضوابط لتخصيص العقارات المملوكة للدولة للمشروعات، بما يتيح لجهاز تنمية المشروعات طلب التصرف فيها بالبيع أو التأجير أو بنظام حق الانتفاع وفقًا للمعايير المحددة.
كما حدد القانون حالات فسخ عقود التخصيص واسترداد العقارات، وحظر استخدامها في غير الغرض المخصص لها أو التصرف فيها بالمخالفة للضوابط، مع اعتبار التصرف المخالف باطلًا.
ضوابط التصرف في العقارات المملوكة للدولة
في هذا الصدد، نصت المادة 75 من القانون على أنه لجهاز تنمية المشروعات، وفقا للمعايير التى يحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف دون مقابل أو بمقابل رمزى في العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو بيع حق الانتفاع أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، وذلك على الأخص للمشروعات التى يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى.
وفقا للمادة 76، فإنه إذا لم يوفق المشروع أوضاعه خلال مدة سريان الترخيص المؤقت ولم يقدم مبررات مقبولة لذلك، كان للجهة صاحبة الولاية، بعد موافقة الجهاز، فسخ عقود التخصيص التى أبرمت وفقا لأحكام المادة (٧٥) من هذا القانون.
ولجهات الولاية استرداد العقارات وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
كما حظر القانون استخدام العقارات المخصصة وفقا لأحكام المادة (٧٥) من هذا القانون في غير الغرض المخصصة من أجله.
كما يحظر التصرف فيها أو في جزء منها أو تقرير أى حق عينى عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلا بموافقة الجهة صاحبة الولاية ووفقا للقواعد التى يضعها الجهاز، ما لم تسمح شروط التعاقد بغير ذلك.
ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به.
وللجهاز أو الجهة صاحبة الولاية بحسب الأحوال إجازة هذا التصرف وفقا للضوابط التى يقررها مجلس الإدارة في ضوء المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبشرط أداء المقابل المستحق للدولة.
