عدة عوامل تحكم تخارج الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية

بلغت 4 مليارات دولار خلال يونيو

واصل متوسط العائد على أدوات الدين الحكوميةقصيرة الأجل في مصر، الارتفاع خلال عطاءات الأسبوع الحالي وذلك منذ منتصف يونيو الماضي ليصل إلى مستويات 26.8% لأذون الخزانة بآجال 6 أشهر و26.7% لأذون الخزانة بآجال 9 أشهر، فيما لا يزال حجم الإقبال من قبل المؤسسات والمستثمرين على أذون الخزانة يتراجع خلال الأشهر الماضية.

يأتي ذلك فيما تشير البيانات إلى خروج استثمارات من قبل المتعاملين الأجانب في أدوات الدين الحكومية “الأموال الساخنة” خلال شهر يونيو الماضي بنحو 4 مليارات دولار.

من جانبه، قال مدير وحدة أدوات الدين بشركة نير للاستشارات، محمد النجار، إن هناك أسباب كثيرة لخروج المستثمرين من أدوات الدين الحكومية المصرية، منها رغبتهم في تحويل العوائد المحققة في النصف الأول من العام الحالي، والمخاوف من خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة.

وأضاف النجار

أنه من العوامل المؤثرة أيضاً تذبذب سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الماضية وهو ما بعث برسالة خوف للأجانب الذين قرروا التخلص من بعض أوراق الدين الحكومية.

وبشأن ارتفاع عوائد الأذون والسندات الحكومية، أرجع محمد النجار، ارتفاع العوائد على أذون الخزانة قصيرة الأجل نتيجة دخول الحكومة المصرية كمستثمر بائع لأدوات الدين على الأجل القصير أكثر من الأجل الطويل وتحول الضغوط للعوائد قصيرة الأجل.

وأضاف أن عوائد الأذون بآجال 3 و6 أشهر تخطت حاجز 27%، بينما عوائد أدوات الدين طويلة الأجل بآجال 9 أشهر وسنة لا تزال عند 26.5% ما يعطي إشارات كثيرة إلى أن المستثمرين لا يزالون يتطلعون لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

وأوضح أن هناك مخاوف خلال الفترة المقبلة من انعكاس رفع أسعار المحروقات على التضخم وبالتالي يضطر “المركزي” إلى رفع أسعار الفائدة.

وأشار إلى أن الضغط لا يزال بين المستثمرين المتطلعين للاستثمار في أدوات الدين والحكومة المصرية التي تضطر لدخول أسواق الدين المحلية عوضاً عن أسواق الدين الأجنبية.

وأضاف أن الطرح الأخير هذا الأسبوع كانت الحكومة المصرية تتطلع فيه للحصول على مبلغ نحو 60 مليار جنيه من إصدارات أدوات الدين المحلية، لكنها لم تحصل سوى على نحو 45 مليار جنيه وهو ما يعكس مواجهة الحكومة ارتفاع أسعار العائد على المدى القصير.

وأوضح مدير وحدة أدوات الدين بشركة نير للاستشارات، أن هناك تخوفات من التحول إلى أدوات الدين قصيرة الأجل بدلاً من الإصدارات طويلة الأجل وهو ما قد يجعل منحنى العائد سلبي ويبعث برسائل سلبية كثيرة للمستثمرين.

وقال محمد النجار، إن هناك مخاوف من اتساع الفجوة بين معدل التضخم وأسعار الفائدة والاستمرار في معدل الفائدة السلبية وهو ما يعطي برسائل سلبية أيضاً للمستثمرين.

وأضاف أن هناك ضغوط على الحكومة حتى ترفع العائد إلى 28% على الأدوات قصيرة الأجل، فيما لا تزال شهية البنوك للاستثمار في أدوات الدين الحكومية مفتوحة وهي الأفضل حاليا.

بقلم /رضوي شريف ✏️✏️📚