كشفت دراسة حديثة، أن التغيرات المناخية قد تتسبب في خسائر سنوية للاقتصاد العالمي تقدر بنحو 38 تريليون دولار بحلول عام 2049.
وسلّطت الدراسة، التي أجراها 3 علماء في معهد “بوتسدام” لأبحاث تأثير المناخ في ألمانيا، ونشرتها مجلة “نيتشر” العلمية البريطانية، الضوء على التأثيرات الاقتصادية للمناخ خلال السنوات الأربعين الماضية في نحو 1600 منطقة حول العالم، والتأثيرات المتوقعة حتى عام 2049.
ودرس الباحثون التأثير المحتمل لتقلب درجات الحرارة اليومية، وإجمالي هطول الأمطار سنويًا، وعدد الأيام الرطبة خلال العام والأمطار اليومية الشديدة، إضافة إلى التحولات التي تحدث بالفعل من خلال تغير متوسط درجات الحرارة.
ونقل موقع “أكسيوس” الأمريكي، عن المؤلف المشارك في الدراسة أندرس ليفرمان، أن “التغير في متوسط درجة الحرارة السنوية سيؤدي إلى تغيير معدل النمو الاقتصادي، الذي سيستمر لمدة تتراوح بين 8 و10 سنوات”.
وأضاف: “تتفق الدراسة مع الدراسات السابقة، لكنها وجدت أضرارًا أكبر.. وأظهرت أن الدول الغنية أيضًا تعاني عواقب اقتصادية هائلة بسبب تغير المناخ”.
وأشار “ليفرمان” إلى أن هذا لا ينشأ فقط من الدمار الناجم عن الظواهر الجوية المتطرفة، لكن أيضًا من خلال الاضطرابات الاقتصادية التي يصعب اكتشافها والتكيف معها ومواجهتها.
وحذّر رئيس وكالة المناخ التابعة للأمم المتحدة، من أن البشرية لم يتبق لها سوى عامين “لإنقاذ العالم”، داعيًا إلى اعتماد تغييرات جذرية للحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وفقًا لما ذكر موقع “صوت أمريكا”.
وتوصلت الدراسة إلى أن دخل الفرد في مختلف أنحاء العالم سيتراجع بنسبة 19% خلال الـ26 عامًا المقبلة، بسبب مستوى الانبعاثات المستمرة، والتي تتسبب برفع درجة حرارة الكوكب.
ووفق “أكسيوس”، فإن الخسائر الاقتصادية المتوقعة أكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للاتحاد الأوروبي بأكمله.
ووجدت الدراسة، أن الأضرار الاقتصادية المحتملة لتغير المناخ خلال ربع القرن المقبل تفوق تكاليف تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري والحفاظ عليها عند درجتين مئويتين فوق مستويات عصر ما قبل الصناعة، بنحو 6 أضعاف.
وحسب الموقع، من المحتمل أيضًا أن تكون تقديرات الدراسة أقل من تقدير الضرر الاقتصادي الناجم عن تغير المناخ؛ لأنها لا تشمل آثار ارتفاع مستوى سطح البحر، والأعاصير القوية، وموجات الحرارة، والآثار على صحة الإنسان، إلى جانب تأثيرات أخرى مكلفة.
وتُظهر الدراسة أن أكبر الخسائر الاقتصادية من المرجح أن تحدث في خطوط العرض الأكثر دفئًا على كوكب الأرض، إذ ستتعرض البلدان الأقل مسؤولية عن الانبعاثات، إلى أضرار اقتصادية ضخمة.
ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سوف يتأثران بشكل كبير، كما تظهر الدراسة، مع تباطؤ نمو دخل الفرد، وتؤكد الدراسة ضرورة إجراء تخفيضات حادة في الانبعاثات الكربونية على المدى القريب، لتجنب خسائر اقتصادية أكبر بعد منتصف القرن.