طلب تسوية منازعات أسرية وإذا لم يحضر الزوج جلسة التسوية < تُعتبر الأسرة من أهم الكيانات في المجتمع، ولكن على الرغم من الروابط القوية والمحبة التي تجمع بين أفراد الأسرة، فإنها قد تواجه أحياناً صراعات ونزاعات تستدعي التدخل القانوني. في هذا السياق، تبرز أهمية طلب تسوية منازعات أسرية كوسيلة فعالة لحل النزاعات والحفاظ على استقرار الأسرة.
في هذا المقال، سنستكشف مفهوم طلب تسوية منازعات أسرية ودوره في تقديم حلاً للنزاعات الأسرية المختلفة. سنلقي نظرة على العوامل التي قد تؤدي إلى تفاقم هذه النزاعات وكيف يمكن تجنبها أو حلها بفضل آليات التسوية القانونية.
من خلال فهم عميق لعملية طلب تسوية منازعات أسرية والفوائد التي يمكن أن تجلبها للأفراد والأسر، سنكون قادرين على التفكير في كيفية تعزيز استقرار الأسر والمساهمة في خلق بيئة أكثر سلامًا وتفاهمًا داخل المجتمع.
قانون تسوية منازعات أسرية:
هو قانون يهدف إلى تسوية منازعات أسرية بشكل ودي وخارج القضاء، وذلك من خلال تقديم خدمات الاستشارة وال mediation بين الأطراف المتنازعة. ويُعد هذا القانون وسيلة مهمة لحل المنازعات الأسرية بشكل سلمي، مما يُسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها.
أهداف قانون تسوية منازعات أسرية
يهدف قانون تسوية منازعات أسرية إلى تحقيق الأهداف التالية:
- حل المنازعات الأسرية بشكل ودي وخارج القضاء.
- الحفاظ على الأسرة واستقرارها.
- حماية حقوق ومصالح أفراد الأسرة.
- تقليل العبء على القضاء.
مبدأ تسوية منازعات أسرية بشكل ودي
يستند قانون تسوية منازعات أسرية إلى مبدأ تسوية المنازعات الأسرية بشكل ودي، وذلك من خلال تقديم خدمات الاستشارة وال mediation بين الأطراف المتنازعة. ويُعد هذا المبدأ مهمًا للحفاظ على الأسرة واستقرارها، حيث أن حل المنازعات الأسرية بشكل ودي يُجنب الأطراف المتنازعة اللجوء إلى القضاء، مما يُسهم في تقليل الخلافات والنزاعات بينهما.
خدمات الاستشارة وال mediation
تقدم مكاتب تسوية منازعات أسرية خدمات الاستشارة وال mediation بين الأطراف المتنازعة. وتهدف هذه الخدمات إلى مساعدتهم على حل النزاعات بينهما بشكل ودي، وذلك من خلال:
تقديم المشورة القانونية والنفسية والاجتماعية للأطراف المتنازعة.
مساعدة الأطراف المتنازعة على فهم وجهة نظر بعضهم البعض.
مساعدة الأطراف المتنازعة على التوصل إلى حل مقبول للطرفين.شروط اللجوء إلى قانون تسوية المنازعات الأسرية
يجوز اللجوء إلى قانون تسوية منازعات أسرية في أي نزاع أسري، وذلك وفقًا للشروط التالية:
- أن يكون النزاع أسريًا، أي أن يكون بين أفراد الأسرة.
- أن يكون النزاع قابلًا للصلح، أي أن يكون هناك إمكانية للتوصل إلى حل مقبول للطرفين.
- أن يوافق الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى قانون تسوية المنازعات الأسرية.
طلب تسوية نفقة:
إلى السيد/ رئيس مكتب تسوية منازعات أسرية
تحية طيبة وبعد،
أتقدم إليكم بطلب تسوية نفقة زوجية عن نفسي وأولادي، وذلك ضد زوجي/ السيد/ [اسم الزوج].
أرجو من سيادتكم قبول طلبي وعقد جلسة تسوية بيني وبين زوجي، وذلك بهدف التوصل إلى حل مقبول للطرفين بشأن نفقة زوجية.
وإليكم بياناتي الشخصية وبيانات زوجي:
بياناتي الشخصية:
الاسم: [اسمك]
الجنسية: [جنسيةك]
الديانة: [ديانتك]
المهنة: [مهنتك]
رقم الهاتف: [رقم هاتفك]
العنوان: [عنوانك]
بيانات زوجي:
الاسم: [اسم الزوج]
الجنسية: [جنسية الزوج]
الديانة: [ديانة الزوج]
المهنة: [مهنة الزوج]
رقم الهاتف: [رقم هاتف الزوج]
العنوان: [عنوان الزوج]
الطلبات التي أتقدم بها:
أطلب من سيادتكم تحديد نفقة زوجية تقدر بمبلغ [المبلغ] جنيه شهريًا.
أطلب من سيادتكم تحديد نفقة حضانة لأطفالي تقدر بمبلغ [المبلغ] جنيه شهريًا لكل طفل.
أطلب من سيادتكم تحديد نفقة مسكن لأطفالي تقدر بمبلغ [المبلغ] جنيه شهريًا.
أرجو من سيادتكم قبول طلبي وعقد جلسة تسوية بيني وبين زوجي، وذلك في أقرب وقت ممكن.
وتقبلوا فائق الاحترام،
[اسمك]
[التوقيع]
[التاريخ]
إذا لم يحضر الزوج جلسة التسوية:
إذا لم يحضر الزوج جلسة التسوية، فيمكن للزوجة أن تتقدم بطلب إلى مكتب تسوية منازعات أسرية لاعتبار الزوج رافضاً للإجراءات. وفي هذه الحالة، يمكن للمكتب أن يستمر في إجراءات التسوية دون حضور الزوج، أو أن يحيل النزاع إلى المحكمة المختصة للفصل فيه.
وإذا قرر مكتب تسوية المنازعات الأسرية اعتبار الزوج رافضاً للإجراءات، فيمكن للزوجة أن تتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة للحصول على حكم بالنفقة. وتشمل الطلبات التي يمكن للزوجة التقدم بها إلى المحكمة ما يلي:
طلب تحديد نفقة زوجية.
طلب تحديد نفقة حضانة.
طلب تحديد نفقة مسكن.
وتقوم المحكمة المختصة بنظر طلب الزوجة، وإصدار حكم فيها. ويجب أن يكون الحكم الصادر من المحكمة مبنيًا على التقارير الاجتماعية وتقارير الخبراء، وذلك بهدف ضمان تحقيق العدالة للزوجة والأطفال.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون المصري ينص على أن النفقة تجب على الزوج بمجرد الزواج، ولا يجوز للزوج التنازل عنها أو إسقاطها. كما أن النفقة تشمل النفقة الزوجية والنفقات الخاصة بالأولاد، مثل نفقة الحضانة والنفقة المسكنية.
مواعيد رفع الدعوى بعد طلب التسوية:
تنص المادة 16 من قانون تسوية المنازعات الأسرية على أنه:
“إذا لم يتم الصلح بين طرفي النزاع خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم طلب التسوية، يصدر رئيس المكتب قرارًا برفض الطلب، ويجوز لأي من الطرفين خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور القرار، رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة.”
معنى ذلك أن الدعوى يمكن رفعها أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور قرار رئيس المكتب برفض طلب التسوية.
أما إذا تم الصلح بين طرفي النزاع خلال مدة الخمسة عشر يومًا، فلا يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة.
لا يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بعد انتهاء مدة الخمسة عشر يومًا المحددة في المادة 16 من قانون تسوية المنازعات الأسرية.
إذا رفعت الدعوى بعد انتهاء المدة المحددة، فإنها تكون باطلة.
عدم حضور جلسة التسوية:
إذا لم يحضر أحد أطراف النزاع جلسة التسوية، فيجوز للطرف الآخر أن يطلب من مكتب تسوية المنازعات الأسرية اعتبار الطرف الذي لم يحضر رافضاً للإجراءات.
وإذا قرر مكتب تسوية المنازعات الأسرية اعتبار الطرف الذي لم يحضر رافضاً للإجراءات، فيجوز للطرف الآخر رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة.
وفيما يلي بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى عدم حضور أحد أطراف النزاع جلسة التسوية:
- عدم إبلاغ الطرف بجلسة التسوية.
- عدم إمكانية حضور الطرف بسبب ظروف قاهرة، مثل المرض أو السفر.
- عدم الرغبة في الصلح.
آثار عدم حضور جلسة التسوية
إذا لم يحضر أحد أطراف النزاع جلسة التسوية، فقد تترتب عليه بعض الآثار التالية:
- اعتبار الطرف الذي لم يحضر رافضاً للإجراءات.
- إمكانية رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة من قبل الطرف الآخر.
- إمكانية صدور حكم ضد الطرف الذي لم يحضر، لصالح الطرف الآخر.
الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح:
تنص المادة 18 مكررًا من قانون تسوية المنازعات الأسرية على أنه:
“لا يجوز الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التي تخالف قواعد الميراث الشرعي، ولا يجوز التصالح في دعاوى حضانة الصغير وضمه، ودعاوى مسكن الحاضنة.”
معنى ذلك أن الدعاوى الآتية لا يجوز فيها الصلح:
**دعاوى الميراث الشرعي: وهي الدعاوى التي تتعلق بتوزيع تركة المتوفى بين الورثة.
**دعاوى الحضانة: وهي الدعاوى التي تتعلق برعاية وتربية الأبناء بعد الطلاق أو الانفصال.
**دعاوى مسكن الحاضنة: وهي الدعاوى التي تتعلق بحق الحاضنة في السكن في مسكن الزوجية بعد الطلاق أو الانفصال.
وذلك لأن هذه الدعاوى تتعلق بحقوق ومصالح عامة، ولا يجوز التنازل عنها أو المساومة عليها.
ملاحظة:
يجوز الصلح في الدعاوى التي تتعلق بحضانة الصغير وضمه، إذا كان ذلك لصالح الصغير.
رأي الفقه
يرى بعض الفقهاء أن عدم جواز الصلح في بعض الدعاوى الأسرية قد يؤثر سلبًا على حقوق ومصالح الأطراف المتنازعة، وذلك لأن الصلح قد يكون وسيلة لحل النزاع بشكل عادل ومراعاة حقوق جميع الأطراف.
ويرون أنه يجب السماح بالصلح في جميع الدعاوى الأسرية، إلا إذا كان الصلح مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة.
عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء لمكتب التسوية:
تنص المادة 9 من قانون تسوية المنازعات الأسرية على أنه:
“يجب على كل من يرغب في إقامة دعوى من الدعاوى التي يجوز فيها الصلح، أن يتقدم بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص، وذلك قبل رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة.”
معنى ذلك أن الدعوى التي ترفع أمام المحكمة المختصة دون اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، تكون باطلة.
ويجوز للمحكمة المختصة أن تقضي بعدم قبول الدعوى، إذا لم يتقدم المدعي بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى.
وفيما يلي بعض الحالات التي قد تؤدي إلى عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء لمكتب التسوية:
- إذا رفع المدعي الدعوى مباشرة أمام المحكمة المختصة، دون تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية.
- إذا قدم المدعي طلبًا إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، ولكن لم يحضر جلسة التسوية.
- إذا تم رفض طلب المدعي من قبل مكتب تسوية المنازعات الأسرية، ولم يقم المدعي برفع الدعوى أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور القرار.
آثار عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء لمكتب التسوية
إذا قضت المحكمة المختصة بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء لمكتب التسوية، فلا يجوز للمدعي رفع الدعوى مرة أخرى أمام نفس المحكمة، إلا بعد أن يتقدم بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، ويتبع الإجراءات المقررة.
أنواع دعاوى الأسرة:
تُعرف دعاوى الأسرة بأنها دعاوى تتعلق بالعلاقات الأسرية، مثل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة ورؤية الأولاد وحقوق الأقارب.
وتنقسم دعاوى الأسرة إلى قسمين رئيسيين:
- دعاوى الأحوال الشخصية: وهي الدعاوى التي تتعلق بالعلاقات الشخصية بين أفراد الأسرة، مثل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة ورؤية الأولاد.
- دعاوى الميراث: وهي الدعاوى التي تتعلق بتوزيع تركة المتوفى بين الورثة.
دعاوى الأحوال الشخصية
تُعد دعاوى الأحوال الشخصية من أهم دعاوى الأسرة، وهي تشمل ما يلي:
- دعاوى الزواج: وهي الدعاوى التي تتعلق بعقد الزواج وشروطه وآثاره، مثل دعاوى بطلان الزواج ودعاوى فسخ الزواج.
- دعاوى الطلاق: وهي الدعاوى التي تتعلق بإنهاء عقد الزواج، مثل دعاوى الطلاق للضرر ودعاوى الطلاق للشقاق ودعاوى الطلاق للخلع.
- دعاوى النفقة: وهي الدعاوى التي تتعلق بالتزام الزوج بالنفقة على زوجته وأولاده، مثل دعاوى النفقة الزوجية ودعاوى النفقة الحاضنة ودعاوى النفقة المؤقتة.
- دعاوى الحضانة: وهي الدعاوى التي تتعلق برعاية وتربية الأولاد بعد الطلاق أو الانفصال، مثل دعاوى الحضانة الأصلية ودعاوى حضانة الصغير ودعاوى ضم الصغير.
- دعاوى رؤية الأولاد: وهي الدعاوى التي تتعلق بحق الوالد في رؤية أبنائه بعد الطلاق أو الانفصال، مثل دعاوى رؤية الأولاد الأصلية ودعاوى رؤية الأولاد بعد الطلاق.
دعاوى الميراث
تُعد دعاوى الميراث من دعاوى الأسرة التي تتعلق بتوزيع تركة المتوفى بين الورثة، وتشمل ما يلي:
- دعاوى إثبات الإرث: وهي الدعاوى التي تتعلق بإثبات أن الشخص موروث، مثل دعاوى إثبات النسب ودعاوى إثبات الوصية.
- دعاوى قسمة الميراث: وهي الدعاوى التي تتعلق بتوزيع تركة المتوفى بين الورثة، مثل دعاوى قسمة الميراث بالتراضي ودعاوى قسمة الميراث بالقضاء.
إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة
لكي تُقبل الدعوى أمام المحكمة، يجب أن تُرفع وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا، وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:
- تقديم طلب افتتاح الدعوى: وهو طلب يُقدم إلى المحكمة المختصة، ويتضمن بيانًا بموضوع الدعوى وطلبات المدعي.
- إيداع الرسوم القضائية: وهي رسوم مقررة قانونًا على جميع الدعاوى.
- تبليغ المدعى عليه بالدعوى: وذلك حتى يتمكن من الحضور إلى المحكمة والرد على طلبات المدعي.
وإذا لم يقم المدعي بتقديم الطلب افتتاح الدعوى أو إيداع الرسوم القضائية أو تبليغ المدعى عليه بالدعوى، فإن المحكمة تحكم بعدم قبول الدعوى.
محاكم الأسرة
تُنظر دعاوى الأسرة أمام محاكم الأسرة، وهي محاكم متخصصة في نظر هذه الدعاوى. وقد أنشئت محاكم الأسرة في مصر بموجب القانون رقم 10 لسنة 2004، بهدف توفير عدالة سريعة وفعالة لأطراف النزاع الأسري.
وتختص محاكم الأسرة بنظر جميع دعاوى الأسرة، سواء دعاوى الأحوال الشخصية أو دعاوى الميراث. كما تختص هذه المحاكم بإصدار الأحكام والقرارات المتعلقة بشؤون الأسرة، مثل أحكام النفقة والحضانة ورؤية الأولاد وحقوق الأقارب.
جلسة التسوية في محكمة الأسرة:
جلسة التسوية في محكمة الأسرة هي جلسة تهدف إلى حل النزاع الأسري بين الطرفين المتنازعين بشكل ودي ودون اللجوء إلى القضاء. وتُعقد جلسة التسوية أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية، وهو مكتب متخصص في حل النزاعات الأسرية بالتراضي.
وتتكون جلسة التسوية من ثلاث مراحل رئيسية:
الخطوة الأولى: تُعقد جلسة تسوية أولية، يحضرها طرفا النزاع، ويقوم فيها المكتب بمحاولة التقريب بين وجهات نظرهما.
الخطوة الثانية: إذا لم يتم التوصل إلى حل خلال الجلسة الأولى، يُكلف المكتب أحد المصلحين الأسريين بمحاولة الوصول إلى حل بين طرفي النزاع.
الخطوة الثالثة: إذا لم يتم التوصل إلى حل خلال الجلسة الثانية، يصدر المكتب قرارًا برفض الطلب، ويجوز لأي من طرفي النزاع رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة.
وإذا تم التوصل إلى حل خلال جلسة التسوية، يُحرر المكتب محضرًا بالصلح، ويوقع عليه طرفا النزاع. ويُعد هذا المحضر سندًا تنفيذيًا، ويجوز تنفيذه أمام الجهات المختصة.
في الختام، يُظهر طلب تسوية منازعات أسرية أهميةً كبيرة في تحقيق السلام والوئام داخل الأسر والمحافظة على استقرارها. إنها أداة قانونية فعّالة لحل النزاعات وتجنب تصاعد التوترات داخل الأسر، وبالتالي تسهم في خلق بيئة أفضل للأفراد وتعزز العلاقات الأسرية الصحية.
على الرغم من أن النزاعات الأسرية قد تكون معقدة وصعبة، إلا أن توجيه الجهود نحو الحوار والتفاهم يمكن أن يسهم بشكل كبير في حل تلك النزاعات بشكل يراعي مصلحة جميع الأطراف. إن العمل بجدية على تطوير وتعزيز أدوات التسوية القانونية في مجال النزاعات الأسرية يسهم في تحسين العلاقات الأسرية والمساهمة في بناء مجتمعات أكثر استدامة وازدهارًا.
لذا، يجب علينا أن نشجع على التفاهم والحوار داخل الأسر ونبحث عن حلول قانونية تخدم مصلحة الجميع، مع التركيز على تعزيز التفاهم وبناء علاقات أسرية قوية تسهم في تحقيق السعادة والاستقرار.