حدد قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، اختصاصات رئيس مجلس الوزراء في وضع القواعد المنظمة لأساليب التصرف في هذه الشركات وآليات تقييمها وطرحها.
إلى جانب وضع حلول عملية للتعامل مع أوضاع العمالة، بما يحقق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
طبقا لنص المادة 14 من القانون ، يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الرئيس التنفيذي للوحدة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بالقواعد الاسترشادية الموحدة لأساليب التصرف والمعايير الإطارية لتصنيف الشركات والمساهمات الخاضعة لأحكام هذا القانون والتقييم والطرح.
كما يصدر بناء على عرض الرئيس التنفيذي للوحدة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بآليات معالجة موقف الفائض من العمالة في الشركات المملوكة للدولة، على أن يراعى أن يكون تمويل التكلفة المالية المترتبة على هذه الآليات، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء في هذا الشأن.
