ضريبة القيمة المضافة في مصر.. أبرز التعديلات والتيسيرات الجديدة

شهد قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 تعديلات جديدة خلال 2025 و2026، استهدفت تطوير المعاملة الضريبية لبعض الأنشطة وتقديم تيسيرات للمسجلين ودعم قطاعات الإنتاج والتجارة.

وتأتي هذه التعديلات ضمن توجه أوسع لتحديث المنظومة الضريبية وتحسين السيولة لدى الشركات والمشروعات.

تقليص مدة رد الرصيد الدائن

من أبرز التيسيرات التي أعلنتها مصلحة الضرائب ضمن تعديلات قانون القيمة المضافة تقليص المدة الخاصة برد الرصيد الدائن للمسجلين.

وأوضحت المصلحة أن المدة تستهدف النزول من ستة أشهر إلى أربعة أشهر، مع مدة أقصر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تستفيد من نظام التسهيلات الضريبية وفق الشروط المقررة.

ويمثل رد الرصيد الدائن أهمية خاصة للشركات التي تكون لها مستحقات ضريبية قابلة للرد، لأنه يؤثر بصورة مباشرة في السيولة المتاحة للنشاط.

دعم تجارة الترانزيت

تضمنت التعديلات كذلك معالجات ضريبية مرتبطة بتجارة الترانزيت، في إطار دعم الدور اللوجستي للموانئ المصرية.

وأعلنت مصلحة الضرائب أن الخدمات المؤداة على السلع العابرة في إطار الترانزيت لا تستحق عليها الضريبة وفق المعالجة التي تضمنتها التعديلات.

هل تغيرت ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع؟

لا، ولا يصح التعامل مع أي تعديل باعتباره تغييرًا عامًا لسعر الضريبة على جميع السلع والخدمات.

فقانون القيمة المضافة يتضمن جداول للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة أو لضريبة الجدول، وقد تختلف المعاملة بحسب طبيعة السلعة أو الخدمة والنص الخاص بها.

ولهذا يجب مراجعة الجدول والنصوص المحدثة قبل تحديد المعاملة الضريبية لأي نشاط.