ضريبة الدمغة في مصر.. ماذا تغير بعد تعديلات 2026؟

تخضع بعض المعاملات والأنشطة في مصر لأحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقد شهد القانون تعديلًا جديدًا بالقانون رقم 153 لسنة 2026.

وتأتي التعديلات في سياق تطوير النظام الضريبي ومعالجة بعض المعاملات المالية المرتبطة بسوق الأوراق المالية.

ما هي ضريبة الدمغة؟

ضريبة الدمغة هي ضريبة تفرض على بعض المحررات والمعاملات وفقًا لما يحدده القانون، وتختلف طريقة احتسابها بحسب طبيعة التصرف أو العملية محل الضريبة.

ولا يعني وجود عقد أو محرر بالضرورة خضوعه تلقائيًا للضريبة، إذ يجب الرجوع إلى النصوص التي تحدد الحالات الخاضعة.

علاقة التعديل بسوق الأوراق المالية

ارتبطت تعديلات 2026 برؤية تستهدف تنظيم المعاملة الضريبية لبعض التعاملات المالية، بما يساعد على تجنب الازدواج في بعض الحالات ودعم سوق الأوراق المالية.

وأعلنت مصلحة الضرائب أن التعديلات الجديدة تأتي ضمن إجراءات تستهدف تحفيز الاستثمار وتشجيع الشركات على القيد في البورصة.

هل يدفع كل مستثمر ضريبة دمغة بنفس الطريقة؟

لا، فالمعاملة الضريبية تختلف بحسب طبيعة العملية والأداة المالية وصفة أطراف التعامل والقواعد التي ينص عليها القانون.

لذلك فإن تحديد الضريبة المستحقة على معاملة مالية بعينها يحتاج إلى مراجعة تفاصيل العملية بدلًا من الاعتماد على نسبة عامة.

أهمية متابعة التعديلات

القوانين الضريبية تتغير من وقت لآخر، وقد تؤثر التعديلات في الشركات والمستثمرين بصورة مباشرة.

ومن ثم فإن الاعتماد على معلومات قديمة بشأن ضريبة الدمغة قد يؤدي إلى حساب غير صحيح للالتزام، خصوصًا في المعاملات المالية والاستثمارية.