عقد تنازل بدون مقابل
عقد تنازل بدون مقابل هو الاتفاق الذي يتم بين طرفين أحدهما بائع والثاني يكون مشتري للوحدة سكنية أو عقار ما على أن يتم الاتفاق بين الطرفين أن هذا العقد يكون بدون مقابل، ويشمل هذا العقد العقارات قيد الإنشاء أيضا.
ان بنود عقد تنازل بدون مقابل تكون خالية تماما من أي شروط إلزامية على الطرفين، سواء كانت قبل الاستلام أو بعد الاستلام. بالإضافة إلى أن عقد تنازل بدون مقابل يكون خالي من أي الزامات من أي نوع سواء كانت في التعاقد أو في القانون. ويكون التسليم بشكل مباشر من الطرف البائع إلى الطرف المشتري بدون أي الزامات على الطرفين نهائيًا لكن يتم ذلك بناء على ما تم الاتفاق عليه بالفعل داخل بنود عقد تنازل بدون مقابل، مما يجعل تلك البنود تنفيذها إلزامي. حيث أنه من الممكن وضع بنود اتفاق إلزامية في عقد تنازل بدون مقابل لأحد الأطراف يجب القيام بالالتزام بتلك البنود بالفعل، لكن يجب أن نشير أن الهدف من هذا النوع من العقود أنها تكون خالية من أي التزامات أو مقابل.
كيف يتم عقد التنازل
يوجد هناك العديد من المعلومات الأساسية التي يتوجب عليك التعرف عليها، فإننا سوف نوضح لكم جميع المعلومات عن عقد تنازل بدون مقابل، بالإضافة إلى البنود الأساسية التي يجب أن يحتوي عليها عقد تنازل بدون مقابل، ذلك لكي يكون العقد بالصيغة الصحيحة على النحو التالي :
1- يعتبر عقد تنازل بدون مقابل هو الاتفاق الذي يتم بين طرفين أحدهما بائع والثاني يكون مشتري العقار أو الوحدة سكنية.
يجب أن يتم الاتفاق بين كلا الطرفين أن هذا العقد يكون بدون مقابل، ويتضمن هذا العقد العقارات قيد الإنشاء أيضًا.
2- يجب أن تكون بنود عقد تنازل بدون مقابل خالية تمامًا من أي شروط إلزامية على الطرفين، سواء كانت قبل الاستلام أو بعد الاستلام.
3- بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هذا العقد خالي من أي التزامات من أي نوع سواء كانت في التعاقد أو في القانون.
4- يجب أن يكون التسليم بشكل مباشر من الطرف البائع إلى الطرف المشتري بدون أي التزامات على الطرفين نهائيًا.
5- لكن يتم ذلك من خلال ما تم الاتفاق عليه بالفعل في بنود عقد الـ تنازل، مما يجعل هذه البنود تنفيذها إلزامي.
6- من الممكن أن يتم وضع بنود اتفاق إلزامية في عقد الـ تنازل لأحد الأطراف وضرورة القيام بالالتزام بتلك البنود بالفعل.
7-يجب أن نشير أن الهدف من هذا النوع من العقود أنها تكون خالية من أي مقابل أو التزامات.
أهم البنود والشروط الأساسية التي يجب توافرها في عقد تنازل بدون مقابل
يوجد هناك العديد من البنود والشروط الأساسية التي يجب توافرها في عقد تنازل بدون مقابل الذي يختلف تماماً عن عقد البيع وأهمها :
1- ضرورة توضيح بيانات الطرفين كاملة المتنازل له والمتنازل في عقد تنازل بدون مقابل ( الاسم والعنوان كما هو في بطاقة الرقم القومي).
2- يجب إقرار كلا الطرفين بالتنازل من وإلى وهما في كامل قواهم العقلية.
3- يجب ذكر كافة تفاصيل الشقة أو العقار المتنازل عنه بشكل واضح في عقد تنازل بدون مقابل.
4- ضرورة أن يوقع على العقد شاهدين مع توضيح كافة بياناتهم وأرقام البطاقات الشخصية.
5- يجب أن يوجد شرط جزائي يشمل مبلغ مالي في حالة عدم تنفيذ أي بند من بنود العقد من الطرفين أو إحداهما.
متى يكون عقد التنازل باطل
متي يكون عقد تنازل بدون مقابل باطل؟، سوف نوضح الاتي من خلال مواد البطلان في القانون المدني المصري :
المادة (۱۱٤) : ۱- يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر. ۲- أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بيّنة منها.
– المادة (۱۱۵) : ۱- إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر، سرى على هذا التصرف ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام. ۲- أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.
– المادة (۱۱۹) : يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض، إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفي نقص أهليته.
– المادة (۱۲۰) : إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد، إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبيّنه.
– المادة (۱۲۲) : يكون العقد قابلاً للإبطال لغلط في القانون، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقاً للمادتين السابقتين، هذا ما لم يقض القانون بغيره.
– المادة (۱۲۵) : ۱- يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد. ۲- ويعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلّس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.
– المادة (۱۲٦) : إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المدلّس عليه أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا التدليس.
– المادة (۱۲۷) : ۱- يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس. ۲- وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدّعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال. ۳- ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.
– المادة (۱۲۸) : إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا الإكراه.
– المادة (۱۲۹) : ۱- إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبيّن أن المتعاقد المغبون لم يُبرِم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيّناً أو هوىً جامحاً، جاز للقاضي بناءً على طلب المتعاقد المغبون أن يُبطِل العقد أو أن يُنقِص التزامات هذا المتعاقد. ۲- ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة. ۳- ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقّى الطرف الآخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن.
– المادة (۱۳۱) : ۱- يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً. ۲- غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه، إلا في الأحوال التي نص عليها في القانون.
– المادة (۱۳۲) : إذا كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاته كان العقد باطلاً.
– المادة (۱۳۳) : ۱- إذا لم يكن محل الالتزام معيّناً بذاته، وجب أن يكون معيّناً بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلاً. ۲- ويكفى أن يكون المحل معيّناً بنوعه فقط إذا تضمّن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر، التزم المدين بأن يسلّم شيئاً من صنف متوسط.
– المادة (۱۳٤) : إذا كان محل الالتزام نقوداً، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر.
– المادة (۱۳۵) : إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً.
– المادة (۱۳٦) : إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلاً.
– المادة (۱۳۷) : ۱- كل التزام لم يُذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. ۲- ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدّعي أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يُثبِت ما يدّعيه.
– المادة (۱۳۸) : إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.
– المادة (۱۳۹) : ۱- يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية. ۲- وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد، دون إخلال بحقوق الغير.
– المادة (۱٤۰) : ۱- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات. ۲- ويبدأ سريان هذه المدة، في حالة نقص الأهلية، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس، من اليوم الذي ينكشف فيه، وفي حالة الإكراه، من يوم انقطاعه، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
– المادة (۱٤۱) : ۱- إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان, وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة. ۲- وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.
– المادة (۱٤۲) : ۱- في حالتي إبطال العقد وبطلانه يُعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض معادل. ۲- ومع ذلك لا يُلزم ناقص الأهلية، إذا أُبطل العقد لنقص أهليته، أن يرُدّ غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.
– المادة (۱٤۳) : إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبيّن أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال فيبطل العقد كله.
– المادة (۱٤٤) : إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر، فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه، إذا تبيّن أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.
– المادة (۱٤۹) : إذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمّن شروطاً تعسفيّة جاز للقاضي أن يُعدّل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
– المادة (٤٦٦) : ۱- إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع. ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سُجِّل العقد أو لم يُسجّل. ۲- وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد.
– المادة (٤۷۱) : لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا كان البيع باطلاً.
– المادة (٤۷۲) : لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكّليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولّون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار وإلا كان العقد باطلاً