توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.4% خلال العام المالي 2026/2027، مع استمرار تأثير التوترات الإقليمية وارتفاع تكاليف المدخلات على النشاط الاقتصادي.
وأوضح الصندوق، عقب استكمال المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على مواجهة تداعيات الاضطرابات الإقليمية، مدعومًا بسياسات اقتصادية وإجراءات ساعدت على تعزيز الاحتياطيات وتحسين الوضع الخارجي.
وأشار الصندوق في الوقت نفسه إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة وتقلبات سعر الصرف قد يؤثران على مسار التضخم خلال الفترة المقبلة.