أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الروسية الإفريقية الثالثة بالعاصمة الروسية موسكو تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات الدولية، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يدعم جهود التنمية الشاملة في مصر والقارة الإفريقية.
وقال الكمار إن القمة تمثل فرصة مهمة للانتقال بالعلاقات الروسية الإفريقية من مستوى التفاهمات السياسية إلى مرحلة التنفيذ العملي للمشروعات المشتركة، بما يحقق المصالح المتبادلة، ويعزز قدرة الدول الإفريقية على الاستفادة من مواردها الطبيعية وبناء اقتصادات أكثر تنوعاً واستدامة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الرؤية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالقمة تعكس إدراكاً واضحاً لاحتياجات القارة الإفريقية، خاصة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية، وتعزيز التجارة البينية، وتحقيق الأمنين الغذائي والمائي، إلى جانب توسيع التعاون في مجالات الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
وأشار النائب إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا تقدم نموذجاً مهماً للتعاون القائم على المصالح المشتركة، لافتاً إلى أن المشروعات الكبرى، وفي مقدمتها محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمثل قاعدة قوية لزيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وفتح مجالات جديدة أمام الإنتاج والتصنيع.
وأوضح مدحت الكمار أن تعزيز الممرات الاستراتيجية والمناطق اللوجستية يمثل خطوة أساسية لخفض تكاليف النقل، وتسهيل حركة السلع، وربط الأسواق الإفريقية بعضها ببعض، بما يسهم في زيادة حجم التجارة ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الإفريقية في الأسواق العالمية.
وأكد أهمية الاستفادة من التطور التكنولوجي، خاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة والطاقة والزراعة والخدمات، مشدداً على ضرورة تحويل الاتفاقيات المعلنة خلال القمة إلى برامج تنفيذية محددة، تحقق عوائد اقتصادية ملموسة لشعوب القارة.
واختتم النائب مدحت الكمار تصريحاته بالتأكيد على أن تعزيز التعاون المصري الروسي والإفريقي يتطلب مواصلة التنسيق المشترك، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، ودعم المشروعات الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وترسيخ مكانة مصر باعتبارها بوابة رئيسية للتعاون الاقتصادي بين روسيا وإفريقيا.
