بعد عدم انضمامهما إليه، أعلنت مصر والسودان أن الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل غير ملزم لهما، في خطوة قد تفشل سعي إثيوبيا لتشكيل تكتل يدعم خطتها لإعادة توزيع حصص مياه النيل من جديد.
وأعلن البلدان، في بيان مشترك مساء أمس السبت، التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل “في إطار المبادئ المتعارف عليها دولياً، والتي تحقق المنفعة للجميع من دون إحداث ضرر لأي من الدول”، وأكدا أن الاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل غير ملزم لأي منهما، وذلك “لمخالفته مبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي”.
وشدد الجانبان على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري “لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال”.
وأكدت الدولتان أن هذا الاتفاق “لا تتسق مبادئه مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة والممارسات الدولية المثلى، بما في ذلك في التجارب الإفريقية الرائدة مثل حوض نهر الزامبيزي والسنغال، والتي تضمن استمرارية التعاون واستدامة التنمية للجميع”. وأكدتا أن الآلية التي تجمع دول الحوض يجب أن تكون توافقية وتقوم على الشمولية وتنتهج في عملها القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود.
وقبل أسابيع كانت دولة جنوب السودان قد صادقت على الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل المعروف بـ”اتفاق عنتيبي” وهو ما أثار غضب مصر والسودان.
وقبلها، وقعت خمس دول أخرى (هي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي)، في العام 2010، على الاتفاقية التي تنص على تصديق برلمانات 6 دول على الأقل عليها لبدء تنفيذها وسريانها. هذا الأمر اكتمل بتوقيع دولة جنوب السودان.
تزايد وتيرة الخلافات بين دول المنبع ودول المصب
وكانت دراسة صادرة عن “المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية” قد اعتبرت أن ظهور “اتفاقية عنتيبي” زاد من وتيرة الخلافات بين دول المنبع ودول المصب لنهر النيل، وذلك “بسبب مخالفة الاتفاقية لجميع الاتفاقيات المنظِمة والمقرِّرة لحقوق مصر التاريخية في مياه النيل”، معتبرةً الاتفاقية “محاولة من دول المنبع لإيجاد نظام جديد لاستخدام وتوزيع مياه النيل”.
وقال المركز في دراسته إن “اتفاقية عنتيبي خالفت قواعد القانون الدولي لاستخدام المجاري المائية الدولية ومن أهمها قواعد هلنسكي 1966 التي وضعت القواعد بمعرفة جمعیة القانون الدولي، وھي أكبر منظمة مھنية متخصصة في مجال القانون الدولي”، مشيراً إلى أن الاتفاقية تخالف كذلك مبدأ حمایة الحقوق التاریخیة المتمثلة في حجم المیاه السابق استخدامھا قبل نشوب النزاع.
واعتبر المركز أن الاتفاقيات التي أبرمت خلال فترة احتلال بعض دول المنبع هي أيضاً اتفاقيات ملزمة وتتوارث أحكامها، وهو ما أكدته اتفاقية فيينا بشأن التوارث الدولي وقرارات منظمة الوحدة الإفريقية لسنة 1963 والتي أكدت على فكرة التوارث الدولي.
وحول الآثار القانونية لرفض مصر والسودان الانضمام للاتفاق الإطاري، قال أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران، لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت”، إن “الرفض يوجه رسالة قوية للمجتمع الدولي بشأن عدم شرعية الإجراءات الأحادية التي تتخذها بعض دول حوض النيل، وخاصة إثيوبيا”، مضيفاً: “من منظور القانون الدولي، تأكيد اللجنة على عدم التزام مصر والسودان بالاتفاق يستند إلى أسس قانونية صلبة، فضلاً عن أن الاتفاقيات الدولية لا تلزم إلا الدول الأطراف فيها، وهو مبدأ راسخ في القانون الدولي”.
وأوضح مهران أن “الاتفاق يخالف مبادئ القانون الدولي ومبادئ الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية المشتركة، والالتزام بعدم إلحاق ضرر جسيم بالدول الأخرى، ومبدأ التعاون والتشاور المسبق”، معتبراً أن “استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية، مثل الملء والتشغيل لسد النهضة دون اتفاق مع دول المصب، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويهدد الأمن المائي لدول المصب، وهو ما قد يبرر اتخاذ إجراءات أكثر حزماً من جانب مصر والسودان”.
يذكر أن حصة مصر من مياه النيل، وفقاً لاتفاقية العام 1959، تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب، وهو ما تريد دول حوض النيل إلغاءه وإعادة توزيع الحصص من جديد في المرحلة المقبلة.
بقلم /رضوي شريف ✏️✏️📚