أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن معارضته لبدء إجراءات حظر حزب “البديل من أجل ألمانيا” في الوقت الحالي.

وخلال مؤتمر بدائرته الانتخابية في بوتسدام شرقي ألمانيا، قال شولتس إنه ينبغي لأجهزة حماية الدستور أن تقوم أولاً بمواصلة المراقبة وجمع المواد، وأردف أنه إذا أصبحت هذه المواد “شاملة بدرجة يمكن معها استخلاص استنتاجات، عندها يجب إعادة النظر في هذه القضية مرة أخرى”.
وأكد شولتس على قناعته الشخصية بـ “ضرورة التعامل بحذر شديد مع أي إجراء حظر”، مضيفاً أن “أسوأ ما يمكن أن يحدث هو تقديم طلب لحظر حزب، يستغرق سنوات لمعالجته ثم قد يفشل في نهاية المطاف”.
ويمكن للبرلمان الألماني أو مجلس الولايات أو الحكومة الاتحادية التقدم بطلب لدى المحكمة الدستورية الاتحادية لحظر حزب ما.

وكان أكثر من 100 نائب في البرلمان الألماني قدموا طلباً للبدء في إجراء حظر حزب البديل، حسبما صرح ماركو فاندرفيتس النائب عن الحزب المسيحي الديمقراطي، والذي يقود هذه المجموعة، في 13 من الشهر الجاري. وأفاد فاندرفيتس بأن الطلب حصل على دعم 113 نائباً من مختلف الأحزاب.
ولا يزال من غير المعروف بعد ما إذا كانت هناك فرصة أمام هذا الطلب للحصول على تأييد أغلبية أعضاء البرلمان.
وفي الآونة الأخيرة، كان 17 فقيهاً دستورياً قالوا في خطاب موجه إلى لجنتي الداخلية والقانون في البرلمان إنهم يرون أن إجراءات الحظر قد تكون لديها فرصة للنجاح.