منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددًا من الحوافز والإعفاءات الضريبية، من بينها الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية في حالات محددة.
واشترط القانون توافر مجموعة من الضوابط للاستفادة من هذا الإعفاء، بما يضمن تشجيع إعادة استثمار الأصول وتيسير توسع المشروعات مع الحفاظ على الالتزام بأحكام القانون.
شروط الحصول على الأرباح الرأسمالية
ومنح القانون، إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف.
ويشترط للتمتع بهذا الإعفاء توفر ما يلي:
1- إمساك دفاتر وحسابات منتظمة.
2- أن تكون الأصول لازمة لمزاولة نشاط المشروعات.
3- استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة.
4- أن يتم الشراء خلال سنة من تاريخ التصرف.
وفي حالة استخدام جزء من حصيلة البيع للأصول والآلات ومعدات الإنتاج في شراء أصول وآلات ومعدات إنتاج جديدة طبقًا للشروط الواردة بهذه المادة، يعفي الربح الرأسمالي في حدود القيمة المستخدمة في الشراء.
وحال عدم التزام المشروع بالضوابط السابقة، تخضع الأرباح الرأسمالية التي تحققها المنشأة للضريبة على الدخل وفقًا لأحكام القانون الضريبي.
