وافق مجلس النواب المصري نهائياً في 3 فبراير 2026 على تعديلات جديدة في قانون نقابة المهن الرياضية (القانون رقم 3 لسنة 1987)، والتي استهدفت ضبط شروط القيد لضمان ممارسة المهنة على أسس علمية وأكاديمية.
أبرز الشروط الجديدة والمعدلة للقيد:
- المؤهل الدراسي المتخصص: يجب أن يكون طالب القيد حاصلاً على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية.
- الدراسات المتخصصة البديلة: يُسمح بالقيد للحاصلين على دراسة متخصصة في مجال الشعبة، بشرط أن تكون هذه الدراسة مقرة من الوزارة المختصة بشؤون الرياضة وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات.
- الشفافية والإخطار: ألزم التعديل الوزارة المعنية بإخطار النقابة بهذه الدراسات المعتمدة لضمان مطابقتها للمعايير المهنية.
- توحيد المصطلحات: استبدال عبارة “مهن التربية الرياضية” بعبارة “المهن الرياضية” في نصوص القانون لتعميم المسمى المهني ليشمل كافة التخصصات الرياضية الحديثة.
المستندات المطلوبة (بناءً على الإجراءات المتبعة):
- أصل المؤهل الدراسي المتخصص.
- صحيفة حالة جنائية (فيش وتشبيه) حديثة موجهة باسم النقابة.
- صورة بطاقة الرقم القومي وعدد 3 صور شخصية.
- شهادة الدورة الأساسية للمدربين (لغير خريجي كليات التربية الرياضية).
- إفادة من جهة العمل توضح الموسم الرياضي وقيمة الراتب.
تستهدف هذه التعديلات حماية المهنة من الدخلاء وغير المؤهلين، ورفع كفاءة العاملين في القطاع الرياضي بما يواكب المعايير الدولية