شروط الحجر على الاخ

تتمثل أهم الشروط التي يجب توافرها لرفع دعوى حجر على الشخص كما يلي:

  • يشترط أن يكون الشخص مريض عقلي، أو يعاني من مرض نفسي، أو أي مرض يعوقه عن التفكير بصورة صحيحة.
  • السرعة في اتخاذ القرارات غير المناسبة المتعلقة بالأموال والممتلكات التي يمتلكها هذا الشخص.
  • الإصابة بمرض الجنون، أو الإصابة بمرض الزهايمر.
  • إذا كان الشخص سفيه، ويقوم بصرف أموال كبيرة في الأمور التي لا ترضي الله عز وجل، أو خسارة أموال كبيرة بصورة متكررة.

من يحق له التصرف في أموال المحجور عليه

بعد معرفة شروط الحجر على الأخ، نوضح أنه هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص الذي يتولى

الإدارة الكلية لأموال الشخص المحجور عليه، وهي كما يلي:

  • يشترط أن يكون جيد السمعة، وسيره جيد.
  • ينبغي ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي قضية مخلة بالآداب العامة ومنها قضايا الشرف، أو قضايا تمس بالنزاهة.
  • يجب ألا يكون قد تم الحجر عليه من قبل شخص أخر.
  • يشترط ألا يكون بين الشخص المحتمل إدارة أموال المحجور عليه، وبين الشخص المحجور عليه أي خلاف من قبل، أو عداوة، وكذلك ينبغي ألا يكون بينهم نزاع قضائي.
  • يجب ألا يكون قد سبق الحكم عليه في قضية إفلاس، ويمكن تولى الإدارة في حالة رد اعتباره، وإذا رأت المحكمة أن مصلحة الشخص المحجور عليه تكون بتولي هذا الشخص إدارة أمواله.

 

متى ترفع قضية الحجر

يجب توافر شروط الحجر على الاخ أو الأب، أو الجد، أو أحد الأقارب حتى تتمكن من رفع دعوى للحجر عليه،

والأهم أنه يجب تقديم طلب إلى المحكمة، وإرسال الأدلة الرسمية التي توضح إصابة الشخص، وكذلك يتم الكشف

الطبي على الشخص، والتحديد الكلي لحالته، ويتم توضيح إذا كانت حالته تستحق الحجر عليه أم لا.

الجدير بالذكر أنه لا يمكن الحجر على شخص إلا بحكم قضائي، وكذلك لا يتم رفع الحجر من عليه بعد شفائه من العلة

التي يعاني منها إلا بحكم قضائي أيضًا، والأهم أنه يتم تعيين قيم محددة على الشخص الذي يتولى إدارة أموال

الشخص المحجور عليه.

وبهذا نكون اوضحنا إليك شروط الحجر على الاخ ويجب توافرها ليتم رفع دعوى الحجر عليه، ويجب أن يكون أما

مريض نفسي، أو عقلي، أو سفيه، أو مبذر، أو غير عاقل، وكان رأي الدين بأن الحجر يكون في مصلحة المحجور

عليه إعمالًا بالآية القرآنية:” ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *