• يشترط أن يقضي المحكوم عليه والحاصل على الإفراج الرئاسي نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
  • يجب أن يكون سلوك الحاصل على الافراج يتميز بالسلوك الجيد الذي يدعو إلى الثقة الكاملة بأنه قادر على تقويم نفسه.
  • ينبغي ألا يمثل الافراج على المحكوم عليه خطر على الأمن العام للبلاد.
  • يشترط أن مدة العقوبة المحكوم بها على الشخص نهائية.
  • يجب ألا تكون مدة العقوبة التي قضاها المحكوم عليه في السجن أقل من 6 أشهر.
  • في حالة الحكم بالمؤبد على الشخص، يشترط أن يقضي 20 عام متصلة منهم في السجن.
  • يشترط أن يقوم المحكوم عليه بدفع جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه إلا في حالة عدم القدرة على ذلك.
  • مساعد الوزير المسؤول عن قطاع مصلحة السجون هو المسؤول عن الافراج الشرطي على المحكوم عليهم وفقًا لنص المادة 53 من قانون تنظيم السجون؛ وذلك لأن الافراج الرئاسي عن المحكوم عليهم يعتبر أحد مراحل العقاب.