كشفت تحقيقات جنائية حديثة عن حملة استخباراتية واسعة النطاق تستهدف مستخدمي خدمة ستارلينك المرتبطة بشركة سبيس إكس، حيث تعمل شركة إسرائيلية متخصصة في تكنولوجيا الإعلانات على مراقبة المواقع الجغرافية للأفراد في أكثر من 100 دولة حول العالم.
أفادت مصادر مطلعة بأن خبراء في وحدة تريند إيه.آي التابعة لشركة تريند مايكرو اليابانية رصدوا نشاطاً مشبوهاً لشركة ديسكفر-تيك، والتي أصبحت واحدة من أكبر المزايدين على الإعلانات الموجهة لمستخدمي الخدمة الفضائية. وتشير البيانات إلى أن هذه الشركة استخدمت نظام المزادات الإعلانية لتحديد هوية المستخدمين وتتبع تحركاتهم بدقة عالية، مما يثير مخاوف جدية بشأن انتهاك الخصوصية العالمية.
الاستهداف المكثف لمستخدمي ستارلينك
أوضح الباحثون أن شركة ديسكفر-تيك كانت المزايد الأول على حركة البيانات عبر شبكة ستارلينك في العديد من البلدان، بما في ذلك دول حظرت الخدمة أو قيدتها رسمياً. ويعود ذلك إلى طبيعة الخدمة التي تعتمد على أقمار صناعية تديرها سبيس إكس، مما يتيح لها تجاوز القيود التنظيمية الوطنية لشركات الاتصالات التقليدية. وقد سمح هذا النموذج التقني بتوفير اتصال إنترنت في مناطق معادية أو ساحات قتال، وهو ما استغله المتسللون لجمع بيانات حساسة عن المستخدمين في مختلف المناطق.
في تقرير صدر منتصف الشهر الجاري، أوضحت تريند إيه.آي أن الكيان المسؤول عن هذه الحوادث يحمل اسم رمزياً شادو إيرث-79، وهو الاسم الذي يرمز إلى شركة ديسكفر-تيك دون ذكرها صراحة. وبررت الشركة اليابانية هذا النهج برغبتها في تقليل احتمالية الأخطاء وتجنب قرارات رد فعل غير ملائمة قد تنتج عن تصنيفات غير دقيقة للجهات الفاعلة في مجال الأمن السيبراني.
من جهة أخرى، لم تصدر شركة سبيس إكس أو شركة ديسكفر-تيك أي ردود فعل رسمية على الطلبات المتكررة للتعليق خلال الأسابيع الماضية، مما زاد من حالة الغموض حول حجم التأثير الأمني لهذا الاختراق. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن شركات إسرائيلية تبيع أدوات لتتبع مستخدمي ستارلينك، مستفيدة من بيانات الإعلانات الرقمية التي توفر موقعاً دقيقاً للأفراد. يبرز هذا التطور تحدياً جديداً أمام الحكومات التي تسعى للتحكم في انتشار شبكات الإنترنت الفضائي، خاصة مع تزايد استخدام الخدمة في العمليات العسكرية، كما حدث في أوكرانيا حيث أدت القيود المفروضة على الخدمة إلى تعطيل مهام الطائرات المسيّرة، قبل أن يتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطلب من إيلون ماسك لرفع تلك القيود عن النسخة العسكرية الموجهة لكييف.
