ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف الائتماني لمصر عند B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية على تصنيف مصر عند مستوى B/B، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، في تقييم يعكس استمرار الدعم الخارجي للاقتصاد المصري، بالتزامن مع تحديات مرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار الطاقة في ظل التوترات الإقليمية.

الصراع الإقليمي يهدد بزيادة الضغوط التضخمية

حذرت الوكالة من أن استمرار الصراع في المنطقة قد يؤدي إلى بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قد يفاقم الضغوط التضخمية ويزيد التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

وتتأثر مصر بتغيرات أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية، لا سيما النفط والقمح، بما قد ينعكس على تكلفة الاستيراد وأسعار الوقود والغذاء محليًا.

استمرار الدعم الخارجي لمصر

أشارت ستاندرد آند بورز إلى أن مصر لا تزال تستفيد من دعم خارجي قوي، بما يشمل التمويلات المقدمة بشروط ميسرة. وفي المقابل، رأت الوكالة أن التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء الترتيبات الحالية يبدو غير مرجح.

كما توقعت استمرار الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، رغم التوترات التي تشهدها المنطقة، وهو ما قد يسهم في تخفيف الضغوط التمويلية.

القطاع المصرفي مصدر رئيسي لتمويل الحكومة

لفت التقرير إلى أن النظام المصرفي المصري يمثل مصدرًا مستقرًا وموثوقًا لتمويل الحكومة بالعملة المحلية، في ظل استمرار اعتماد الدولة على السوق المحلية لتلبية جانب من احتياجاتها التمويلية.

ويُعد توافر التمويل المحلي والدعم الخارجي من العوامل التي تراقبها مؤسسات التصنيف الائتماني عند تقييم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، إلى جانب مؤشرات الدين العام والتضخم والنمو الاقتصادي.

فيتش تثبت تصنيف مصر عند B

جاء تقييم ستاندرد آند بورز بعد قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الصادر يوم الخميس، الإبقاء على تصنيف مصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت فيتش أن التصنيف يستند إلى إمكانات النمو الاقتصادي، واستمرار الدعم المقدم من الشركاء الدوليين، فضلًا عن الحجم الكبير للاقتصاد المصري مقارنة باقتصادات أخرى ضمن الفئة التصنيفية نفسها.

لكن الوكالة توقعت ارتفاعًا مؤقتًا في معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، نتيجة الضغوط الناتجة عن زيادة أسعار بعض السلع الأساسية عالميًا، وعلى رأسها النفط والقمح، قبل استئناف التراجع التدريجي في معدلات التضخم.

توقعات التضخم في مصر خلال العام المالي 2026-2027

توقعت فيتش أن يبلغ متوسط التضخم في مصر نحو 12.3% خلال العام المالي 2026-2027، مقابل 11.6% خلال العام المالي 2025-2026، مع ترجيح زيادة جديدة في أسعار الوقود قبل نهاية الربع الرابع من عام 2026.

وتعكس هذه التوقعات استمرار تأثر الأسعار المحلية بتطورات الأسواق العالمية، إلى جانب تأثير تكاليف الطاقة على الإنتاج والنقل وأسعار السلع. ويظل مسار التضخم خلال الفترة المقبلة مرتبطًا بتطورات أسعار المواد الخام والطاقة، فضلًا عن السياسات النقدية والمالية المتبعة محليًا.

وتضع التقييمات الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني أمام الاقتصاد المصري مزيجًا من العوامل الداعمة، أبرزها استمرار المساندة الخارجية وإمكانات النمو، إلى جانب تحديات تتعلق بالتضخم واحتياجات التمويل وتأثير الأوضاع الإقليمية على أسعار الطاقة والسلع الأساسية.