أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، استقالته من رئاسة الحكومة البريطانية، وإبلاغه الملك تشارلز بقرار استقالته.
وأضاف “ستارمر”، في كلمة خلال إعلان استقالته: “سأقدم الدعم الكامل لمن يخلفني وسأبذل قصارى جهدي لضمان تسليم السلطة بسلاسة”.
وتابع: “سأطلب من حزب العمال تحديد جدول زمني مع فتح باب الترشيحات في 9 يوليو، سأظل في منصبي لحين اختيار حزب العمال رئيسًا جديدًا”.
وأكد أن الحكومة حققت اقتصادًا قويًا في بريطانيا خلال عامين، مشيرًا إلى أنه “ورث حزبًا مُفلِسًا سياسيًا”، مضيفًا: “قيل لي إن حزب العمال انتهى لكني أثبت لمن قالوا ذلك العكس تمامًا”.
وأشار إلى أن بريطانيا كانت قادرة على الصمود من أجل تعزيز دولة القانون، مؤكدًا أنه سيبذل “قصارى جهده لضمان تسليم السلطة بسلاسة”.
وشهدت الساعات الماضية ضغوطًا على رئيس الوزراء البريطاني لتقديم استقالته،ولم تقتصر تلك الضغوط على خصومه، بل جاءت من داخل حكومته ذاتها، فوفقًا لبوليتيكو، طالبته وزيرة الخارجية إيفيت كوبر، ووزيرة النقل هيدي ألكسندر، بتحديد جدول زمني للتنحي، فيما كانت وزيرة الداخلية شبانة محمود، ووزير الطاقة إد ميليباند، قد سبقاهما إلى ذلك، أما كبير المنسقين البرلمانيين جوناثان رينولدز، فقد نقل إلى ستارمر حجم السخط المتراكم بين النواب.
وعلى الصعيد البرلماني، رصدت نيويورك تايمز أن أكثر من مئة نائب عمالي طالبوا رسميًا بتحديد موعد للرحيل، مع توقعات بتصاعد هذا الضغط فور عودة البرلمان يوم الاثنين.
ويأتي ذلك في سياق تراجع حاد في شعبية الحزب، إذ خسر العمال نحو 1500 مقعد في انتخابات المجالس البلدية الأخيرة، وسط اتهامات للحكومة بالتخبط الاقتصادي والتراجع عن وعودها الانتخابية.