سامح فهمي يكشف تفاصيل أول تعاون نفطي مع إسرائيل ومحطات قضية تصدير الغاز
كشف سامح فهمي، وزير البترول المصري الأسبق، تفاصيل من كواليس التعاون المصري الإسرائيلي في قطاع البترول والغاز، متناولًا ملابسات مشروع مصفاة «ميدور» ومذكرة التفاهم التي وُقعت مع الجانب الإسرائيلي، إلى جانب تجربته القضائية في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، التي انتهت بحصوله على البراءة عام 2015.
وجاءت تصريحات فهمي خلال استضافته في بودكاست «رؤية أخرى»، إذ استعرض عددًا من الاجتماعات والقرارات التي سبقت تنفيذ المشروع، موضحًا موقفه من المسؤولية عن توقيع مذكرة التفاهم والاتهامات التي واجهها لاحقًا.
سامح فهمي يروي كواليس مشروع مصفاة ميدور
قال فهمي إن وزير البترول الأسبق حمدي البنبي عقد اجتماعًا في الهيئة المصرية العامة للبترول، بحضور عبد الخالق عياد ورجل الأعمال حسين سالم، وأبلغ الحاضرين بالعمل على مشروع مصفاة «ميدور» والدخول في شراكة مع الجانب الإسرائيلي.
وأوضح أن عضويته في مجلس إدارة الشركة جاءت إلى جانب المهندس سعد عبد المجيد، الذي وصفه بأنه من المتخصصين البارزين في صناعة التكرير. وأضاف أن المشروع اكتمل خلال فترة زمنية قصيرة، معتبرًا أنه مثّل نموذجًا في تنفيذ المشروعات.
وأشار فهمي إلى أن الجانب الإسرائيلي باع أسهمه لاحقًا إلى البنك الأهلي المصري، لتصبح الشركة مصرية، وفق روايته خلال اللقاء.
مذكرة التفاهم وتكليف مجلس الوزراء
وتطرق وزير البترول الأسبق إلى مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون مع إسرائيل، مؤكدًا أنها لم تُعد داخل وزارة البترول، وإنما جاءت بتكليف من مجلس الوزراء.
وذكر أن رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد عرض المذكرة، فيما تولى فهمي توقيعها خلال مهمة عمل في إنجلترا، موضحًا أنه كان ينفذ تكليفًا رسميًا نيابة عن الدولة المصرية.
كما استعاد فهمي ما وصفه باستغرابه من التغطية الإعلامية لحفل التوقيع، قائلًا إن الصورة التي نُشرت آنذاك أظهرته بمفرده إلى جانب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بنيامين بن إليعازر، رغم حضور مسؤولين آخرين من الجانبين.
وأضاف أنه لا يزال يحتفظ بالصورة الأصلية التي قال إنها تضم نحو 10 إلى 12 شخصًا، مشيرًا كذلك إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الفلسطيني للتعاون في مجال الغاز في اليوم نفسه، لكنه رأى أن التغطية الإعلامية لم تمنحها الاهتمام نفسه.
فهمي: لم أتوقع دخول السجن بسبب القضية
وتحدث فهمي عن تجربته في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، مؤكدًا أنه لم يتوقع أن ينتهي به الأمر إلى السجن، وأنه لم يفكر في مغادرة مصر، لاعتقاده بسلامة القرارات والمستندات التي استند إليها خلال عمله.
وأوضح أنه كان يثق في موقفه القانوني، مشيرًا إلى أنه أبلغ أحد المسؤولين برغبته في البقاء داخل البلاد، لأنه لم يكن يرى أن لديه ما يدعوه إلى الخوف أو الهروب من المواجهة القضائية.
وتعكس تصريحاته تمسكه بروايته بشأن دوره في الملف، في حين شهدت القضية مراحل قضائية انتهت بإلغاء حكم الإدانة السابق وصدور حكم بالبراءة.
التسلسل الزمني لقضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل
تعود القضية إلى أبريل 2011، عقب ثورة يناير، عندما أُلقي القبض على سامح فهمي على خلفية اتهامات تتعلق بإهدار المال العام في ملف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار قيل إنها تقل عن الأسعار العالمية.
وفي عام 2012، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بسجنه 15 عامًا. لكن محكمة النقض ألغت الحكم في مارس 2013، وأمرت بإعادة محاكمته.
وفي فبراير 2015، حصل فهمي على البراءة، لتنتهي القضية بالنسبة إليه بحكم قضائي مغاير لحكم الإدانة الصادر في المرحلة السابقة.
وتظل قضية تصدير الغاز من الملفات التي ارتبطت بالنقاش العام حول إدارة موارد الطاقة المصرية وشروط التعاقدات خلال تلك الفترة، فيما أعاد حديث فهمي الأخير تسليط الضوء على روايته بشأن خلفيات التعاون النفطي ومذكرة التفاهم ومسار المحاكمة.
