أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته لتخفيض النفقات أمام محكمة أسرة مصر الجديدة، متهمًا إياها بالنصب للحصول على مصاريف غير مستحقة تجاوزت 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى ملاحقتها له بدعوى نفقة مجمدة للأثاث والبطاطين بلغت 120 ألف جنيه، وأكد: “أنا أب لثلاثة أبناء، أعمل ليل نهار في وظيفتين لتوفير مستوى اجتماعي لائق لهم، واكتشفت بالصدفة أن زوجتي تلاحقني بدعوى طلاق ودعوى حبس”.
وتابع: “طردوني من منزلي ومنعوني من رؤية أبنائي، وكانت زوجتي عنيدة واستخدمت كل الوسائل الشرعية وغير الشرعية لحرماني من حقي في رؤية أبنائي، وحصلت على مصاريف غير مستحقة، وأعلنت رغبتها في الانفصال بعد 14 عامًا من الزواج، لذلك أعيش في عذاب بسبب تصرفاتها الجنونية وغضبها المبالغ فيه وإصرارها على إلحاق الأذى المادي والمعنوي بي”.
وأضافت: «رفضت زوجتي كل الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، ولاحقتني بدعوى طلاق بسبب الأذى، رغم أن الإيذاء كان منها، وحين اشتكيت لها كادت تقتلني وتطردني من البيت وتضربني، ومنذ تلك اللحظة وأنا ألاحقها بأبشع الاتهامات، بالإضافة إلى دعاوى حبس ونفقة الفراش والبطانيات».
يُشار إلى أن المادة 76 مكرراً من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنص في فقرتها الأولى على أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في قضايا النفقة والأجور وما في حكمها، جاز لمن صدر الحكم لصالحه إحالة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم التي يجري التنفيذ في دائرتها، فإذا ثبت لها أن المحكوم عليه قادر على تنفيذ ما حكم به، وأمرته بتنفيذه فلم يمتثل، حكمت بحبسه مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً…..
مي محمد ✍️✍️✍️