![](https://qanonbelaraby.com/wp-content/uploads/2024/07/202001061013551355.webp)
أقامت زوجة دعوى قضائية ضد زوجها للمطالبة بمصاريف العلاج أمام محكمة أسرة مصر الجديدة، بعد إصابتها بحالة صحية حرجة استدعت تدخلًا طبيًا لإنقاذها وأنفقت أكثر من 250 ألف جنيه بحسب المستندات وفواتير المستشفى، لتؤكد: “زوجي تخلى عني ورفض الوقوف بجانبي رغم حالتي الصحية الحرجة”.
وقالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة: «وجدت نفسي في المستشفى بين الحياة والموت بعد زواج دام أشهراً، وعندما استغيثت بزوجي رفض مساعدتي وتركني أصارع الموت وحدي، فعشت في جحيم خلال شهرين من علاجي، أنفقت خلالهما مبالغ كبيرة بعد أن ساعدني أهلي وشقيق والدي، على إجراء عملية جراحية كبرى».
وأكدت الزوجة: “زوجي تركني معلقة ورفض أن يطلقني واستولى على مجوهراتي ومتعلقاتي ورفض سداد حقوقي الشرعية المسجلة في عقد الزواج رغم حالته المادية، فقررت الطلاق منه والحصول على حقوقي كاملة”.
وقالت الزوجة: «خدعني زوجي لإظهار وجهه الحقيقي بعد الزواج، وبسبب عنفه وعناده تعرضت لأكبر صدمة في حياتي، لم يبال زوجي بحالتي الصحية، وهاجمني بالشتائم والإساءة، بعدها قررت رفع دعوى طلاق اتهمته فيها بالتسبب في إيذائي وإيذائي مادياً ومعنوياً، وتدمير حياتي، وملاحقتي بأبشع الاتهامات، ما دفعني لطلب رد حقوقي، وإلزامه بإعطائي حقي في المنقولات والمجوهرات بعد أن رفض السماح لي بالحصول عليها بهدف ابتزازي».
وبحسب القانون فإن صدور حكم النشوز يضع الزوجة في موقف المخالفة للقانون والظلم لزوجها، مما يترتب عليه سقوط حقها في النفقة خلال العدة والتعويض، وللزوج الحق في استرداد ما دفعه من مهر وممتلكات إذا تم التفريق بينهما بحكم قضائي، إذا ثبت أن الخطأ من الزوجة بالكامل.
تنص المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية على أن الزوج ملزم بتوفير النفقة والسكن لزوجته مقابل طاعتها، وإذا امتنعت دون سبب مبرر، فإنها تعتبر ناشزاً…..
مي محمد ✍️✍️✍️