وأبلغت الخارجية الإسرائيلية السفارة الهولندية بوجوب تسليم وإعادة كافة المستندات والبطاقات الدبلوماسية الصادرة للدبلوماسيين العاملين في رام الله في غضون سبعة أيام.

وبموجب هذا الإجراء، ستسقط عن الممثلين الهولنديين جميع الحصانات والامتيازات والاعتمادات القانونية الممنوحة لهم بموجب الأعراف الدولية، ولن تعود السلطات الإسرائيلية تعترف بصفاتهم الرسمية داخل نطاق صلاحياتها.

وتعتبر تل أبيب المقاطعة الاقتصادية لمنتجات المستوطنات خطا أحمر وخطوة عدائية تستهدف اقتصادها.

وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر بأن بلاده لن تقدم أي تسهيلات لدولة تتخذ مواقف معادية ضدها، مضيفا أن هولندا إذا كانت ترغب في الاستمرار في تمثيل مصالحها لدى الفلسطينيين، فيمكنها فعل ذلك من داخل أراضي السلطة الفلسطينية مباشرة، وليس عبر استخدام المجال السيادي والتسهيلات التي توفرها دولة إسرائيل.

وتأتي هذه الخطوة الإسرائيلية كرد فعل مباشر على دخول مرسوم حكومي هولندي حيز التنفيذ، والذي يحظر بشكل قطعي استيراد وتداول السلع والمنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، القدس الشرقية، وهضبة الجولان.