روسيا وأوكرانيا تقتربان من استئناف محادثات السلام في أبوظبي.. خلافات الأراضي والضمانات الأمنية تعرقل الاتفاق

تلوح فرصة لاستئناف المحادثات الأمريكية بشأن الحرب الروسية الأوكرانية في أبوظبي منتصف نوفمبر 2026، لكن الخلاف على الأراضي والضمانات الأمنية ومستقبل أوكرانيا العسكري لا يزال يعقد فرص التوصل إلى اتفاق شامل.

تجددت المؤشرات على إمكانية استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أمريكية، بعدما أبدى الطرفان استعدادًا لمناقشة عقد جولة جديدة من محادثات السلام في أبوظبي خلال منتصف نوفمبر 2026، في محاولة لتحريك المسار الدبلوماسي بعد سنوات من الحرب، وسط استمرار الهجمات وتباعد المواقف بشأن شروط إنهاء القتال.

وجاءت هذه المؤشرات في وقت لا تزال فيه الخلافات الرئيسية دون حل، وعلى رأسها مستقبل الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، والضمانات الأمنية التي تطالب بها كييف لمنع تجدد الحرب، وموقف موسكو من أي ترتيبات تتعلق بانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».

ورغم أن احتمال استئناف المحادثات يمثل تطورًا دبلوماسيًا مهمًا، فإن الاتفاق على عقد اجتماع لا يعني التوصل إلى تسوية، كما أن عودة الأطراف إلى طاولة التفاوض لا تضمن وقف إطلاق النار ما دامت شروط كل طرف تتعارض مع المطالب الأساسية للطرف الآخر.

أبوظبي مرشحة لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات

أشارت تقارير حديثة إلى أن موسكو وكييف أبدتا استعدادًا لاستئناف محادثات بوساطة أمريكية، مع احتمال عقد الاجتماع في أبوظبي خلال منتصف نوفمبر. ويعكس هذا التطور استمرار الجهود الدبلوماسية للبحث عن مخرج للحرب، رغم الصعوبات التي واجهت المحاولات السابقة.

وتكتسب الوساطة الأمريكية أهمية لأن واشنطن تمتلك علاقات مباشرة مع الطرفين، كما أن قراراتها المتعلقة بالدعم العسكري والسياسي لأوكرانيا تمثل عاملًا مؤثرًا في حسابات موسكو وكييف. ومع ذلك، فإن نجاح الوساطة يتوقف على استعداد الجانبين لتقديم تنازلات مقبولة، وليس على مكان الاجتماع أو مشاركة مسؤولين أمريكيين وحدها.

وتوفر أبوظبي بيئة يمكن أن تستضيف لقاءات بين وفود الأطراف، لكن اختيار موقع المحادثات لا يعني أن القضايا الخلافية أصبحت أقرب إلى الحل. فالتحدي الحقيقي يتمثل في تحديد جدول أعمال واضح، والاتفاق على القضايا التي يمكن التفاوض بشأنها أولًا، ووضع آلية للتحقق من تنفيذ أي تفاهمات.

ومن الممكن أن تبدأ المحادثات بملفات إنسانية أو ترتيبات محدودة لخفض التصعيد، لكن الانتقال إلى اتفاق سياسي شامل سيظل أكثر تعقيدًا، لأنه يتطلب معالجة مسائل تتعلق بالسيادة والأمن والحدود ومستقبل العلاقات بين روسيا والدول الغربية.

الخلاف على الأراضي يمثل العقبة الأكبر

تطالب روسيا بالاعتراف بسيطرتها على مناطق أوكرانية أعلنت ضمها، بما في ذلك أربع مناطق أعلنت موسكو ضمها في عام 2022، إلى جانب شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014. وترفض كييف التنازل عن أراضيها، وتعتبر أن أي تسوية يجب ألا تفرض عليها التخلي عن سيادتها.

ويجعل هذا الخلاف ملف الأراضي من أصعب القضايا التي قد تواجه أي مفاوضات، لأن التنازل عنها يحمل تبعات قانونية وسياسية وأمنية داخل أوكرانيا. كما أن الاعتراف بالسيطرة الروسية على مناطق متنازع عليها قد يثير خلافات دولية بشأن قواعد السيادة وسلامة الأراضي.

وفي المقابل، تسعى موسكو إلى تثبيت مكاسبها العسكرية وتحويلها إلى ترتيبات سياسية دائمة، بما يضمن لها نفوذًا مستمرًا في المناطق التي تسيطر عليها. وترى كييف أن قبول هذه الشروط قد يشجع على تكرار استخدام القوة لتغيير الحدود في المستقبل.

وقد تطرح المفاوضات أفكارًا تتعلق بتجميد خطوط المواجهة الحالية أو تأجيل الحسم النهائي بشأن بعض المناطق، لكن مثل هذه الصيغ تواجه أسئلة صعبة حول وضع السكان، والإدارة المدنية، وحقوق النازحين، والرقابة الدولية، وما إذا كان التجميد مؤقتًا أم مقدمة لتسوية دائمة.

ولذلك فإن أي تقدم في هذا الملف يتطلب صيغة يستطيع الطرفان الدفاع عنها سياسيًا، إلى جانب ضمانات واضحة بشأن تنفيذها.

الضمانات الأمنية ومستقبل أوكرانيا العسكري

لا يقتصر الخلاف على الأراضي، بل يشمل أيضًا مستقبل أوكرانيا الأمني. وتطالب كييف بضمانات قوية تمنع روسيا من شن هجوم جديد بعد أي اتفاق، وتبحث عن ترتيبات تحظى بدعم الدول الغربية، بما في ذلك التزامات أمنية أمريكية أو أوروبية.

وترى أوكرانيا أن وقف القتال من دون ضمانات قابلة للتنفيذ قد يمنح روسيا فرصة لإعادة تنظيم قواتها قبل استئناف الحرب. ولهذا تربط القيادة الأوكرانية أي تسوية طويلة الأجل بوجود آليات واضحة للاستجابة لأي خرق جديد.

أما روسيا، فتطالب بقيود على القدرات العسكرية الأوكرانية وبترتيبات تتعلق بوضع البلاد الأمني، وتعارض انضمامها إلى حلف الناتو. ويجعل هذا التباعد التفاوض على الضمانات الأمنية معقدًا، لأن ما تعتبره كييف حماية ضرورية قد تراه موسكو تهديدًا لمصالحها.

كما أن مستقبل عضوية أوكرانيا في الناتو يمثل نقطة خلاف رئيسية. فقد استبعدت الإدارة الأمريكية، وفق التقارير المتاحة، مسألة انضمام أوكرانيا إلى الحلف في الوقت الحالي، لكن ذلك لا يحسم شكل الترتيبات الأمنية البديلة التي قد تقبل بها كييف أو موسكو.

وتتطلب أي صيغة قابلة للاستمرار تحديد طبيعة الضمانات، والجهات التي ستقدمها، والظروف التي تستدعي تفعيلها، وما إذا كانت ستشمل دعمًا عسكريًا أو التزامات سياسية أو آليات مراقبة دولية.

استمرار الهجمات يضعف الثقة بين الطرفين

تأتي التحركات الدبلوماسية بالتزامن مع استمرار الهجمات الروسية والأوكرانية بعيدة المدى، وهو ما يزيد صعوبة بناء الثقة اللازمة لإبرام اتفاق.

وأفادت تقارير بأن روسيا نفذت ضربات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على كييف بعد تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى فيها دعمًا مشروطًا لاستئناف المفاوضات. ويعكس هذا التزامن التناقض القائم بين استمرار العمليات العسكرية والجهود السياسية الرامية إلى إنهاء الحرب.

ولا يعني استمرار الهجمات بالضرورة أن المفاوضات مستحيلة، إذ يمكن للأطراف مواصلة القتال بالتزامن مع اختبار فرص التفاوض. لكن التصعيد قد يزيد الضغوط الداخلية ويجعل تقديم تنازلات أكثر صعوبة، خصوصًا عندما تتسبب الضربات في سقوط ضحايا أو تدمير البنية التحتية.

كما أن غياب الثقة يجعل أي اتفاق بحاجة إلى آليات مراقبة دقيقة، تشمل التحقق من الالتزام بوقف إطلاق النار، وتحديد كيفية التعامل مع الخروقات، وتوفير قنوات اتصال سريعة لمنع تحول الحوادث المحدودة إلى مواجهات أوسع.

الدور الأمريكي بين الوساطة والضغوط السياسية

تواجه واشنطن تحديًا يتمثل في محاولة دفع الطرفين إلى تسوية، مع استمرار الخلاف بشأن حجم الدعم الذي ينبغي تقديمه لأوكرانيا وشكل الضمانات الأمنية التي يمكن أن تحصل عليها بعد الحرب.

وتقول كييف إن الضغط على موسكو ضروري لضمان أن تكون المفاوضات ذات معنى، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى استكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق يقلل الخسائر العسكرية والاقتصادية. لكن أي تفاهم يحتاج إلى قبول الأطراف الأساسية، وإلا فقد يبقى مجرد مقترح لا يجد طريقه إلى التنفيذ.

كما أن العلاقات بين واشنطن وكييف شهدت توترات بشأن شروط التسوية وحدود التنازلات الممكنة، وهو ما يزيد صعوبة تنسيق المواقف الغربية. وفي الوقت نفسه، لا تزال موسكو متمسكة بمطالب تعتبرها أساسية لأمنها ومصالحها الاستراتيجية.

ويعتمد نجاح الوساطة على قدرة الولايات المتحدة على صياغة مقترحات تتعامل مع الخلافات الجوهرية بدلًا من تأجيلها بالكامل. وقد يكون تحقيق تقدم في الملفات الإنسانية أو وقف الهجمات على بعض المنشآت خطوة أولى، لكنه لن يكون بديلًا عن تسوية القضايا السياسية والأمنية الأوسع.

هل تقترب الحرب من نهايتها؟

تمنح المؤشرات المتعلقة بإمكانية استئناف محادثات أبوظبي فرصة جديدة للمسار الدبلوماسي، لكنها لا تكفي للقول إن الحرب تقترب من نهايتها. فالفجوة بين مواقف موسكو وكييف لا تزال واسعة، وملفات الأراضي والضمانات الأمنية ومستقبل أوكرانيا العسكري تحتاج إلى مفاوضات معقدة.

وسيكون من المهم مراقبة ما إذا كان الطرفان سيؤكدان موعد الاجتماع رسميًا، وطبيعة الوفود المشاركة، وجدول الأعمال الذي ستناقشه المحادثات. كما ستكتسب أي إجراءات لبناء الثقة أو خفض التصعيد أهمية خاصة في تقييم جدية المسار الدبلوماسي.

وقد يتيح الاتفاق على ترتيبات محدودة تقليل الخسائر البشرية وتهيئة مناخ أفضل للتفاوض، لكن الوصول إلى اتفاق شامل يتطلب قرارات سياسية صعبة وضمانات يمكن التحقق من تنفيذها.

وفي ظل استمرار العمليات العسكرية، تبقى النتيجة مفتوحة بين تقدم تدريجي في المفاوضات واستمرار الجمود. أما الحكم على فرص السلام، فيجب أن يستند إلى ما يحققه الطرفان فعليًا على طاولة التفاوض، لا إلى التصريحات وحدها.