أعلنت المحكمة العليا في البرازيل، مُضيها في محاكمة الرئيس السابق جاير بولسونارو، رغم الضغوط الخارجية.
وأكد القاضي ألكساندر دي مورايس، أن المحكمة لن ترضخ للعقوبات أو الضغط الأجنبي. ولم يذكر بالتحديد الولايات المتحدة أو رئيسها لكن التوتر بين الدولتين تصاعد هذا الأسبوع.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد دي مورايس بسبب القمع المزعوم لحرية التعبير، ووقع ترامب أمراً يفرض به رسوماً جمركية بـ 50% على البضائع البرازيلية.
وأشارت واشنطن إلى ما وصفته بـ “الاضطهاد السياسي” للرئيس السابق جاير بولسونارو سبباً للرسوم، بعد اتهامه، بالتخطيط لمؤامرة للبقاء في السلطة، بعد خسارة الانتخابات الرئاسية في 2022، ومن المتوقع محاكمته في وقت لاحق من العام الجاري.
وأكد دي مورايس، الذي يشرف على القضية ضد بولسونارو، استقلال القضاء في البرازيل. وقال: “ستكون المحكمة العليا دائماً ثابتة في الدفاع عن السيادة الوطنية، وفي التزامها بالديمقراطية وسيادة القانون، وباستقلال القضاء والمبادئ الدستورية للبرازيل”.
