بعد تسجيل ربع مليون حالة طلاق سنويًا في مصر، تتجه الأنظار إلى تعديلات قانون الأحوال الشخصية، التي يأمل الكثيرون أن تسهم في حماية الأطفال وضمان حقوقهم.
قانون الأحوال الشخصية ما زال قيد الدراسة من قبل لجنة قضائية شكلها الرئيس بوزارة العدل، وهو ما سيترك تفاصيله وأثره المتوقع على حماية الأطفال في دائرة الانتظار.
وكشفت عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن مصير تعديلات قانون الأحوال الشخصية وتأثيرها على حماية الأطفال في حالات الطلاق.
وأكدت” الهواري”أن الرئيس السيسي كلف وزارة العدل بتشكيل لجنة قضائية لدراسة القانون، مشيرة إلى أن النص حتى الآن لم يصدر رسميًا، وأن الجميع في انتظار محتواه وما قد يتضمنه من أحكام.
وأوضحت عضو تشريعية النواب أن حالات الطلاق في مصر كثيرة جدًا ولا يمكن حصر سببها في أحكام قانون الأحوال الشخصية وحدها، بل هناك أسباب اجتماعية واقتصادية ونفسية متعددة، مضيفة أن أثر التعديلات على حماية الأطفال لن يتضح إلا بعد صدور القانون وتطبيقه عمليًا.