وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، وفقًا للسياقات الدستورية، مؤكدًا أن السلاح المنفلت يمثل أخطر ما يهدد الدولة، لما يسببه من تقويض لسلطة القانون وإضعاف لهيبة المؤسسات الأمنية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية “واع”، أن الزيدي استقبل رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية خالد متعب العبيدي، والنواب أعضاء اللجنة.
وأضاف البيان أن اللقاء شهد استعراض الأوضاع في البلاد، والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها لفرض الأمن والاستقرار وحماية حدود البلاد وأجوائها من مختلف التهديدات، ولا سيما في ظل التطورات والأحداث التي تشهدها المنطقة وتداعياتها.
ووجه رئيس الوزراء بـ”إعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، وفقًا للسياقات الدستورية”، مشددًا على أن أخطر ما يهدد الدولة هو السلاح المنفلت، كونه يقوض سلطة القانون ويضعف هيبة المؤسسات الأمنية.
وأكد الزيدي أهمية تعزيز مكانة الدولة وسيادتها وهيبتها ومؤسساتها الدستورية، وتعظيم قدرات المؤسسة العسكرية بما يضمن الاستقرار الداخلي، المرتبط بالاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني، ويحفظ أمن العراق وسلامة شعبه ومقدراته.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تكامل العمل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بهدف تعزيز الاستقرار وتشريع القوانين وتوفير الغطاء التشريعي للخطط والبرامج الحكومية والتنموية، مؤكدًا أهمية عقد اجتماعات دورية مع لجنة الأمن والدفاع النيابية لإنجاز الملفات ذات الأولوية.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية دعم اللجنة، من خلال دورها الرقابي والتشريعي، لإجراءات الحكومة وخطواتها الرامية إلى تقوية الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها تعزيز قدرات القوات المسلحة وحماية الحدود وتطوير منظومات الدفاع الجوي ورفع مستوى الجاهزية، بما يسهم في تحصين أمن العراق وحفظ سيادته في ظل تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية.