توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 01151760099واتسابيوتيوب

رئيس القيادة اليمنية يصدر قانوناً يصنف الحوثيين إرهابياً ويفرض عقوبات بالسجن 30 عاماً

رضوى شريف 18 نوفمبر 2026 قراءة ٢ دقيقة
رئيس القيادة اليمنية يصدر قانوناً يصنف الحوثيين إرهابياً ويفرض عقوبات بالسجن 30 عاماً



أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، تشريعاً جديداً يعيد رسم المشهد القانوني في البلاد من خلال تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية. يأتي هذا القرار ليضع إطاراً قانونياً صارماً يحظر كافة الأنشطة التي تمارسها الجماعة، مع التركيز بشكل خاص على قطع أوجه الدعم المالي واللوجستي التي تعتمد عليها في استمرارية عملياتها. يهدف القانون إلى تجفيف منابع التمويل ومنع أي شكل من أشكال التعاون مع الجهات المذكورة، مما يعكس إرادة سياسية قوية لمواجهة التحديات الأمنية والقانونية الراهنة.

نصت بنود القانون الجديد على أن يشمل التصنيف بشكل شامل كل شخص يثبت تورطه في العمل لصالح الحوثيين، سواء كان ذلك من خلال الانضمام الفعلي لهم أو من خلال المناصرة بالقول أو الفعل. كما شمل النطاق القانوني تقديم الدعم المادي أو المعنوي الذي يخدم أهداف الجماعة. لم يقتصر الأمر على الأفراد، بل امتد ليشمل جميع التشكيلات التابعة للجماعة، بما في ذلك الجناح السياسي والعسكري والأمني والإعلامي والاقتصادي، مما يعني شلّ حركتها في كافة المجالات الحيوية داخل اليمن.

تضمن التشريع الآلية التنفيذية لتجميد الأموال والأصول المرتبطة بالجماعة، مع إمكانية مصادرتها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها. كما جرّم القانون بوضوح تمويل الأنشطة الحوثية أو تسهيلها، مما يفرض عقوبات رادعة على المتورطين. هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني ومنع تسرب الموارد إلى جهات مصنفة إرهابياً، وتضمن الامتثال للقوانين المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله.

قواعد قانونية رادعة للتصدي للإرهاب

أقرّ القانون مبدأً مهماً يتعلق بالحصانة القضائية، حيث نص على أن أي تسوية سياسية مستقبلية لن تمنح قيادات الحوثيين أو أفراد الميليشيا حصانة من الملاحقة الجنائية. هذا البند يؤكد على مبدأ سيادة القانون وعدم إفلات الجناة من العقاب، مهما كانت الظروف السياسية أو الترتيبات الدبلوماسية. كما فرض القانون عقوبات مشددة تصل إلى حد الإعدام أو السجن المؤقت بين 10 و30 عاماً على مرتكبي الاعتداءات الإرهابية، مما يعكس خطورة الجرائم المرتكبة والحاجة إلى ردع قوي.

يأتي هذا القانون ليضع حداً للفراغ التشريعي الذي استغله الحوثيون للتوسع في نفوذهم، ويوفر أدوات قانونية واضحة للحكومة اليمنية للتعامل مع المخاطر الأمنية. كما يرسل رسالة واضحة بأن الدولة متمسكة بسياستها في مكافحة الإرهاب، ولا تقبل بأي شكل من أشكال اختراق سيادتها أو تهديد استقرارها. التفعيل الفوري لهذا القانون سيضع تحديات أمام الأجهزة الأمنية والقضائية، لكنه في الوقت ذاته يمثل خطوة جوهرية نحو استعادة هيبة الدولة والقانون في اليمن.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←