أكد رئيس البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي، اليوم الجمعة، عدم وجود صدام مع الفصائل، مشيرًا إلى أن نهاية سبتمبر المقبل ستكون بداية لحصر السلاح بيد الدولة، فيما أكد استمرار حملة مكافحة الفساد بدعم جميع الكتل السياسية مهما علا شأن الفاسد.
وقال الحلبوسي، خلال مشاركته في مؤتمر حوار بغداد: “إن حصر السلاح بيد الدولة دستوري ونمضي قدمًا في تنفيذه”، مجددًا التأكيد أن “ملف حصر السلاح بيد الدولة عراقي”، حسب وكالة الأنباء العراقية.
وبشأن ملف الرواتب، أوضح الحلبوسي أن الرواتب مستمرة ولا مخاوف بشأن صرفها، مشيرًا إلى أن الحكومة والبرلمان لديهما خطوات واضحة للإصلاح الاقتصادي، وأن مجلس النواب سيناقش الموازنة ويستضيف الوزراء المختصين.
وأضاف أن قرار رفع الحصانة من صلاحيات رئيس المجلس في حال العطلة التشريعية، لافتًا إلى أن الفساد أصبح منظومة، ومجلس النواب مستمر في محاسبة الفاسدين، ومؤكدًا أن “حملة مكافحة الفساد مستمرة بدعم جميع الكتل السياسية مهما علا شأن الفاسد”.
وأشار الحلبوسي إلى أنه لا توجد كتلة سياسية اعترضت على حملة مكافحة الفساد، موضحًا أن رئاسة مجلس النواب تتبنى عدة قوانين، بينها قانون الجرائم المعلوماتية.
وبشأن ملف مضيق هرمز، قال “الحلبوسي”: “طالبنا إيران باستثناء العراق من تداعيات مضيق هرمز”، مشيرًا إلى أنه أبلغ رئيس البرلمان العراقي محمد باقر قاليباف بأنه سيبحث استثناء العراق من مضيق هرمز مع القيادات الإيرانية.