أكدت دانييل سميث، رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية، أن ملف الانفصال عن كندا لن يكون مطروحًا مجددًا خلال فترة توليها رئاسة الحكومة، وذلك عقب رفض غالبية الناخبين بدء الإجراءات القانونية اللازمة لإجراء استفتاء ملزم بشأن استقلال المقاطعة.
وأظهرت النتائج الأولية للاستفتاء، الذي أُجري يوم 19 أكتوبر 2026، أن نحو 76.5% من الناخبين اختاروا بقاء ألبرتا جزءًا من كندا، مقابل 23.4% أيدوا بدء الإجراءات اللازمة لإجراء استفتاء مستقبلي على الانفصال. <Cite refs={[“turn365287news2″,”turn365287news9”]}/>
دانييل سميث: لا استفتاءات جديدة بشأن الانفصال
أوضحت سميث أن نتيجة التصويت تعكس موقف سكان المقاطعة، مؤكدة أن حكومتها لن تستخدم قضية الانفصال وسيلة للضغط على الحكومة الفيدرالية في أوتاوا خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن الخلافات بين حكومة ألبرتا والحكومة المركزية ستتم معالجتها من خلال المسارات السياسية والقضائية، مع التركيز على تعزيز صلاحيات المقاطعة داخل الاتحاد الكندي.
وكانت سميث قد أكدت قبل التصويت دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا، رغم الضغوط التي مارستها جماعات مؤيدة للاستقلال للمطالبة بطرح القضية على الناخبين.
مارك كارني يرحب بنتيجة التصويت
رحب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بنتيجة الاستفتاء، معتبرًا أن اختيار الناخبين البقاء ضمن الاتحاد يمثل دعمًا لوحدة البلاد، في وقت تواجه فيه كندا تحديات اقتصادية وتجارية، من بينها التوترات مع الولايات المتحدة.
وتكتسب ألبرتا أهمية اقتصادية كبيرة باعتبارها إحدى أبرز المناطق المنتجة للنفط والغاز في كندا، وهو ما جعل الخلافات المتعلقة بالسياسات الفيدرالية وإدارة الموارد الطبيعية من أبرز أسباب تصاعد الدعوات الانفصالية.
ما الذي كان سيحدث لو وافق الناخبون على الانفصال؟
لم يكن التصويت الذي جرى في ألبرتا استفتاءً مباشرًا على الاستقلال، بل كان يتعلق ببدء الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء ملزم في المستقبل بشأن الانفصال عن كندا.
وكانت الموافقة على هذا المسار ستفتح الباب أمام خطوات قانونية وسياسية إضافية، دون أن تعني خروج المقاطعة من الاتحاد الكندي بصورة تلقائية، إذ تخضع عملية الانفصال لمتطلبات دستورية ومفاوضات بين الأطراف المعنية.
وبذلك، أسفرت نتيجة التصويت عن رفض المضي قدمًا في المسار المقترح، مع استمرار النقاشات بشأن العلاقة بين حكومة ألبرتا والحكومة الفيدرالية، وصلاحيات المقاطعات داخل النظام الكندي.
