وقال الهلالي: “تلتزم الجهات الحكومية المختصة بإنهاء ملف كل الموقوفين مع تأكيدنا لاعتبار هذا الملف إضافة إلى ملف النازحين والمهجرين ضمن ملفات إنسانية غير تفاوضية”.

وأضاف: “بعض الحالات الفردية يتأخر فيها إخلاء سبيل البعض كون المخلى سبيلهم مطلوبين في قضايا أخرى مختلفة لا علاقة لها بالانتساب لقسد حيث يتم معالجة ملفاتهم وفق المسارات القانونية”.

وختم قائلا: “ستشهد المنطقة مزيدا من التسارع في عملية الدمج وبشكل إيجابي”.

يُشار إلى أن الحكومة السورية أعلنت في الـ 29 من يناير التوصل إلى اتفاق شامل مع “قسد” يتضمن وقف إطلاق النار، والبدء بعملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية، إضافة إلى دخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر.