دعوى التعويض عن عدم تنفيذ الرؤية وشروط حق الرؤية

دعوى التعويض عن عدم تنفيذ الرؤية هي إحدى الدعاوى القضائية المتداولة في محاكم الأحوال الشخصية، خاصة مع كثرة حالات الافتراق بين الأزواج سواء بالطلاق أو بالخلع، مما ينتج عنه أن يتولى حضانة الطفل أحد الزوجين دون الآخر وبالتالي يحق للطرف الآخر دون الحاضن حق يعرف بحق الرؤية،

ينص قانون العقوبات المصري على حق الرؤية وشروطه في المادة 309، حيث ينص القانون على أنه يجوز للشخص المتضرر من عدم تنفيذ الرؤية أو التصميم المتفق عليه بينه وبين المقاول أو المنفذ، أن يطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

ويشترط القانون أن تكون الرؤية أو التصميم التي لم يتم تنفيذها معيارًا متفقًا عليه بين الطرفين، ويجب أن يكون ذلك موثقًا بعقد رسمي. ويجب أن يتم إثبات أن الرؤية أو التصميم لم يتم تنفيذها بسبب الخطأ أو الإهمال من قبل المقاول أو المنفذ.

كما ينص القانون على أنه يجب على الشخص المتضرر تقديم دليل على الأضرار التي لحقت به جراء عدم تنفيذ الرؤية أو التصميم المتفق عليه، ويجب أن تكون الأضرار المطالب بها جراء عدم التنفيذ مباشرة وفورية.

وفي حالة إثبات الأضرار، يحق للمتضرر أن يطالب بالتعويض المناسب والمتناسب مع الأضرار التي لحقت به، ويمكن أن يشمل التعويض الأضرار المادية والمعنوية التي تكبدتها الطرف المتضرر.

ودعوى الرؤية تعتبر من الدعاوى التي لابد من صدور حكم بها، أي أنها لن ترفض من قبل المحكمة بل ستحكم برؤية الطفل في المكان الذي يحدده الأب في عريضة الدعوى، بشرط أن يكون مكانًا صالحًا للطفل، ونوضح الخطوات اللازمة لذلك وهي كالتالي:

أولًا- تقديم طلب تسوية لمكتب تسوية الأسرة بمحكمة الأسرة المرفوع أمامها أول دعوى قضائية 
ويرفق بالطلب حافظة مستندات بها صورة من وثيقة الزواج وصورة من شهادة ميلاد الصغير ويتم تحديد جلسة لحضور الأب والأم  لمكتب تسوية موضوع الرؤية وديا.

ثانيا- يمكن تسوية النزاع أمام مكتب التسوية بالوصول إلى تسوية ترضى الطرفين في الميعاد الذي حدده الاخصائي المختص.

ثالثًا- في حالة عدم التسوية يتقدم الأب برفع دعوى أمام محكمة الأسرة المختصة، ويتم الحكم بتحديد مكان عام “يفضل نادى رياضي  أو مكتبة أو حديقة عامة أو رعاية طفل” قريب من منزل الزوجة ويكون به سجل معد لقيد هذا الحكم وإثبات الحضور والانصراف.

دعوى التعويض عن عدم تنفيذ الرؤية وكيف ينشأ حق الرؤية

كثيرًا ما نسمع كلمة “حق الرؤية” في العديد من الأماكن والمواقف، ولكن العديد ليس لديهم دراية كافية عن كيف ينشأ حق الرؤية، وفيما يلي ما يخص ذلك:

• من أكثر الدعاوى المتداولة هو دعوى التعويض عن عدم تنفيذ الرؤية  في محاكم الأحوال الشخصية هي دعاوى الطلاق والخلع التي يكون هدفها الافتراق بين الزوجين.
• دعاوى طلاق الضرر هي التي تقوم الزوجة برفعها ضد الزوج للمطالبة فيها القضاء أن يتم فصلها عن زوجها. بسبب وقوع ضرر عليها بسبب زوجها.
• أما دعاوى الخلع هي التي تطلب فيها الزوجة أن تفترق عن زوجها بسبب كرهها له وعدم رغبتها في العيش معه. مما يجعلها تخاف ألا تقيم حدود الله.
• أما الطلاق العادي هو الذي يتم بإرادة الزوج أو اتفاق الزوجين دون الحاجة للجوء إلى القضاء ليتم طلاقهما.
• بعد أن يتم انفصال الزوجين عن بعضهما فإن حضانة الأطفال. إما أن تكون مشتركة بينهم ويكون ذلك بموجب اتفاق بينهم.
• أما في حالة النزاع على حضانة الأطفال يكون الحق الأصيل لحضانة الأطفال للأم إذا توافرت فيها شروط الحضانة.
• إذا لم يتوافر في الأم شروط الحضانة فإنها تنتقل لمن يليها في ترتيب الحاضن وهم أم الأم ثم أم الأب.
• في حالة سقوط حق حضانة الأطفال من على الأم وأم الأم وأم الأب. فإنها تستحق للأب الذي يأتي في المرتبة الرابعة في مستحقي الحضانة.
• بعض قوانين الدول العربية تنص على أن ترتيب الأب في حضانة الطفل هو المرتبة ال16. حيث يعطون الأولوية لحضانة الطفل للنساء.
• في بعض الدول العربية ينص القانون أن الأب في المرتبة الثالثة بعد الأم وأم الأم.
• أيًا كان الشخص الحاضن فإنه يحق للأب والأم حق يعرف بحق الرؤية.

شروط حق الرؤية ومن له حق الرؤية

دعوى التعويض عن عدم تنفيذ الرؤية للطفل يُستحق لأشخاص محددين يتم تحديدهم في نصوص القانون التي تنظم الرؤية، بالإضافة إلى تنظيم شروط حق الرؤية التي يجب توافرها في الأشخاص حتى يستحقون هذا الحق، وفيما يلي كل ما يخص من له حق الرؤية وشروطه:

من له حق الرؤية

• يثبت دعوى التعويض عن عدم تنفيذ الرؤية للأب في حالة أن تكون حضانة الطفل للأم، سواء كانت حضانة الأم وجوبية أم جوازية.
• للأم حق رؤية الطفل إذا كانت حضانة الطفل للأب، سواء كانت الحضانة له من البداية أو بعد إنتهاء حضانة الأم وضم الطفل للأب.
• للأجداد حق رؤية الطفل في حالة عدم وجود الأب والأم.
• حيث يكون للجد لأب وإن علا الحق في رؤية الطفل في حالة عدم وجود الأب.
• يحق للجدة لأم وإن علت الحق في رؤية الطفل في حالة عدم وجود الأم.
• المقصود من عدم وجود الأب والأم هو وفاتهم أو عدم وجودهم في البلد المتواجد فيهامسكن حضانة الطفل.
• الحكمة من حق الجد والجدة في رؤية الطفل هو أنهم بمثابة الأب والأم الشرعيين للطفل في حالة غياب الأب والأم الأصليين.
• لذلك لا يكون لأعمام الطفل أو خالاته أو أي من أقاربه حق رؤية الطفل،

شروط حق الرؤية

• يشترط ألا يتم تنفيذ الرؤية قهرًا، لما في ذلك من ضرر يلحق بالطفل.
• ألا يكون الطفل متضررًا من رؤية الأب أو الأم.
• يشترط ألا يكون المكان الذي يتم تنفيذ الرؤية فيه يُشكل أذى نفسي على الطفل.
• لا يشترط في من ينفذ له حق الرؤية أن يكون أمينًا على الطفل، فهذا الشرط يتعلق بالحاضن
• يشترط ألا تقل الرؤية عن مرة أسبوعيًا وألا تقل مدتها عن 3 ساعات في المرة.
• تنظم الرؤية في مواعيد العطلات الرسمية في الدولة.
• يجب أن تكون الرؤية في مكان قريب من مسكن الطفل.

كيفية تنفيذ حكم الرؤية

في الكثير من الحالات التي يصدر فيها دعوى التعويض عن عدم تنفيذ الرؤية  للأب أو الأم قد يحدث أن يمتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية، ويكون ذلك في الغالب رغبة من الحاضن في التشفي والإنتقام من الطرف الآخر، ولكن ذلك أمر غير مقبول لا شرعًا ولا قانونًأ، وفيما يلي ما يتم في هذه الحالات:

حكم عدم تنفيذ الرؤية

• إذا قامت الأم الحاضنة للطفل بالامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية لصالح أب الطفل فإن ذلك يؤدي إلى توقيع العقوبات على الأم.
• يحق للأب إذا تخلفت الأم عن مواعيد الرؤية 3 مرات متتالية أن يقوم برفع دعوى يطالب فيها بإسقاط الحضانة عن الأم.
• بالإضافة إلى حقه في رفع دعوى تعويض يطالب فيها الأم بدفع تعويض مادي له على ما أصابه من ضرر بسبب عدة تنفيذ الرؤية.
• ذلك إعمالًا لنص القانون الذي ينص على أن من يرتكب فعلًا أو يمتنع عن فعل تسبب عنه ضرر لشخص آخر أن يلتزم مرتكب الفعل بدفع تعويض للشخص المضرور.
• بالإضافة إلى أن نص المادة يشمل الضرر المادي الذي يصيب مال أو جسم المضرور، أو الضرر المعنوي الذي يصيب مشاعر المضرور.
• يتم السير في إجراءات الدعوى بإثبات واقعة الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية.
• ثم التوجه إلى مركز الشرطة وتحرير محضر إثبات حالة الإمتناع عن تنفيذ حكم الرؤية.
• إذا أصرت الأم على عدم تنفيذ حكم الرؤية يجوز للأب رفع دعوى تعويض عن عدم التنفيذ.