توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 01151760099واتسابيوتيوب

دار الإفتاء المصرية تحسم جدل حرمان الأبناء العاقين من الميراث

رضوى شريف 28 أكتوبر 2026 قراءة ٢ دقيقة
دار الإفتاء المصرية تحسم جدل حرمان الأبناء العاقين من الميراث

تصدي الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لوضع شرعي شائك يثير تساؤلات كثيرة داخل البيوت المصرية، وذلك من خلال ردّه على استفسار سيدة تقيم في محافظة المنيا. تتعلق الحالة بجارة مسنة كانت قد ائتمنت هذه السيدة على ممتلكاتها المالية وخزائن ذهبها، مع توصية صريحة بحرمان أبنائها من الحصول على أي حصة من الميراث. جاءت هذه الوصية كعقوبة على إهمالهم المتكرر وعدم سؤالهم عن أحوالها، وقلة إنفاقهم عليها خلال فترات مرضها وتقدمها في السن، مما أثار حفيظتها وجعلها تعمد لهذا الإجراء المتشدد.

وأوضح أمين الفتوى خلال مشاركته في برنامج «فتاوى الناس» الذي يقدمه الإعلامي مهند السادات، أن الشريعة الإسلامية وضعت قواعد صارمة ومحددة تماماً لموانع الميراث، ولا يحق لأي فرد أو جهة إضافة موانع أخرى خارج هذه الإطار الشرعي، حتى لو كانت الخلافات الأسرية حادة أو كانت هناك سوء معاملة بين الأطراف. وأكد بوضوح أن عقوق الأباء والأبناء أو تقصيرهم في برّهم لا يبيح شرعاً تغيير أحكام التوزيع، فالعقوق ذنب يعاقب عليه الله في الدنيا والآخرة، لكنه لا يسقط حق الابن في الميراث بمجرد ذلك، حتى لو أصدرت الأم وصية صريحة بالحرمان.

 

حدود تنفيذ الوصية وحقوق الورثة الشرعية

 

شدد العالم الإسلامي على أن الوصية لغير الورثة تنفذ في حدود ثلث التركة فقط، وأي زيادة عن هذا الثلث تتوقف على إجازة الورثة أنفسهم، مع مراعاة كافة الأحكام الشرعية المتعلقة بتركة المتوفى. كما أكد على أهمية إبلاغ الورثة بكل ما تركته والدتهم من أموال وذهب، ومنعهم من التصرف في هذه الممتلكات أو إخفائها عنهم، لأن الحزن الذي سيطر على الأم بسبب قلة برّ أبنائها لا يمنح أحداً الحق في المساس بحقوقهم الشرعية الثابتة. ويأتي هذا التوضيح ليضع حداً للجدل الفقهي حول مدى صلاحية الوصية في إلغاء حقوق الورثة المقررة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، مؤكداً أن العدل أساس الحكم في توزيع التركات.

هذا الموقف الفقهي يعكس حرص دار الإفتاء على ترسيخ قيم العدالة والمساواة في التعامل مع الميراث، بعيداً عن الانفعالات العاطفية التي قد تدفع بعض الوالدين إلى اتخاذ قرارات متسرعة في لحظات الضيق أو الإهمال من قبل الأبناء. كما يعد تذكيراً بأهمية البر والصلة، وأن حقوق الوالدين في البر ليست بديلاً عن الحقوق المالية المقررة شرعاً للأبناء، بل هما أمران مختلفان تماماً في الأثر والتطبيق، مما يستوجب من كل فرد أن يحرص على أداء حقوقه دون أن يتجاوز حدود الشريعة في تحديد مصير أموال المتوفين بعد رحيلهم عن هذه الدنيا.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←