ناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مسألة رفع العقوباتعن سوريا خلال اجتماع بروكسل اليوم الاثنين، واتفقوا على “خريطة طريق” لتخفيفها.

من جانبه أفاد مراسل بأن هناك خلافات بين دول الاتحاد الأوروبي حول رفع عقوبات المعاملات المالية عن سوريا.

وكان ثلاثة دبلوماسيين ووثيقة أوروبية كشفت أمس أن الاتحاد ربما يعلق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل السوريين، من دون المعاملات المالية.

رفع تدريجي للعقوبات

إذ أوصى عدة دبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود “في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل”.

يذكر أن عدة موفدين ومسؤولين أوروبيين ووزراء كانوا زاروا دمشق خلال الأسابيع الماضية، بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، وتحدثوا عن رفع العقوبات تدريجيا، مشترطين في الوقت عينه حصول انتقال سياسي سلمي في البلاد، والحفاظ على حقوق الأقليات والحريات العامة وتنوع المجتمع السوري.