تضمن قانون حماية المستهلك عددا من الضوابط والإجراءات التي تضمن حقوق المواطنين عند الحصول على السلع والخدمات، إلى جانب الالتزام بالمواصفات والمعايير المعلنة وتقديم الخدمة على النحو المتفق عليه.
ونص القانون على أنه في حال حصول المستهلك على خدمة دون المستوى أو بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه، حدد القانون آليات وإجراءات يمكن من خلالها المطالبة بحقه وتقديم الشكوى للجهات المختصة، ونستعرض في السطور التالية أبرز الخطوات القانونية لحماية المستهلك.
و للمستهلك الحق فى استرداد نقوده إذا لم يحصل على خدمة جيدة، سواء كان الأمر متعلق بشراء منتج، أو بتقديم خدمة الصيانات المنزلية.
و يضمن مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة الأعمال أو المنتجات.
ضمان 3 سنوات
ويكون الضمان ثلاث سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعا لغش أو إهمال جسيم، كما يلتزم المورد عند تحقق شروط المسئولية عن عدم الصلاحية بإعادة تقديم الخدمة أو برد مقابلها أو ما يجبر النقص فيها، وباستبدال ما تم توريده من المنتجات أو رد قيمتها، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف.
وطبقا للقانون ، يلتزم مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بأن يسلم المستهلك وقت التعاقد وقبل مباشرة الأعمال المتعاقد عليها، إيصالا يثبت التعامل ومواصفاته والتكلفة المتوقعة، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر مما ذكر، وذلك بحسب طبيعة المنتج والعرف التجاري، فإذا لم يسلم المورد الإيصال على النحو المبين بالفقرة السابقة، يكون للمستهلك إثبات سائر عناصر التعاقد بكل طرق الإثبات.
ويتحمل المورد المسئولية عن كل ضرر يلحقه المنتج أو يحدثه إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج يرجع إلى تصميمه أو صنعه أو تركيبه.
ويكون المورد مسئولا عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج يرجع إلى طريقة استعماله استعمالا خاطئا إذا ثبت أن الضرر بسبب تقصير المورد في اتخاذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه إلى احتمال وقوعه .