مساء السبت أعلن وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، رسمياً، استبعاد القوات الإثيوبية من عمليات البعثة الإفريقية الجديدة بالبلاد.
وقال الوزير الصومالي في تصريحات صحافية إن القوات الإثيوبية لن تشارك في المهمة الجديدة للاتحاد الإفريقي، التي ستخلف بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال اعتبارا من يناير 2025.
وأوضح أن قرار استبعاد إثيوبيا من هذه المهمة جاء نتيجة “لانتهاكها سيادة الصومال ووحدته”، خاصة بعد توقيعها اتفاقاً بحرياً مع منطقة أرض الصومال الانفصالية، مما أثّر سلباً على العلاقات بين البلدين.
وتحتفظ إثيوبيا حالياً بحوالي 3000 جندي في الصومال ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية بالإضافة إلى وجود 5000 إلى 7000 جندي آخرين في مناطق صومالية أخرى، من خلال اتفاقات ثنائية بين البلدين.
وتعليقاً على ذلك أكد اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير، الخبير العسكري المصري والمستشار في كلية القادة والأركان، لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت”، أن إعلان الصومال عدم إشراك أثيوبيا ضمن البعثة الانتقالية لقوات الأمم المتحدة بالصومال اعتباراً من يناير القادم “يعتبر تحركاً دبلوماسياً حاسماً من الصومال وعنيفاً على إثيوبيا كرد مباشر وصريح على إصرار أديس أبابا التدخل في الشأن الصومالي الداخلي من خلال دعم الانفصاليين في ما يعرف بصوماليا لاند التي تسعى منذ 4 عقود للانفصال عن دولة الصومال وإعلان نفسها كدولة مستقلة ما يهدد وحدة وسلامة الصومال”.
وتابع: “أثيوبيا وقّعت في سبتمبر الماضي اتفاقية مع أرض الصومال تحصل من خلالها على حق حيازة واستخدام جزء من ساحل البحر الأحمر بطول 20 كيلومتر على ميناء بربرة لتصنع لنفسها متنفساً بحرياً لصالح حركتها التجارية البحرية وبما ينمي اقتصادها، وهذا أمر مفهوم، غير أن ما حدث هو توقيع الاتفاقية على حساب دولة الصومال لتعترف إثيوبيا بأرض الصومال كدولة مستقلة”.
وقال إن “هذا هو الأمر غير المقبول والمرفوض تماماً من الاتحاد الافريقي بوجه خاص والمجتمع الدولي بوجه عام، ولذلك فإن هذا التصرف الإثيوبي، وإن ظهر لآبي أحمد إيجابياً وتقدماً دبلوماسياً في بدايته إلا أن رئيس وزراء إثيوبيا قد خانه التقدير ما يحسب عليه ضعفاً شديداً في رؤياه الاستراتيجية”، مضيفاً أن “بيان وزير الدفاع الصومالي جاء كصفعة شديدة لإثيوبيا وإقلالاً لشأنها في الاتحاد الافريقي ومؤشراً قوياً لإجراءات أخرى قد تكون بمخازن الاتحاد لا زالت مخبأة، ويلزم هنا على آبى أحمد أن يعيد حساباته وتقديراته مرة ثانية فلربما يكون القادم أسوأ مما يتخيل”.
وأشار الخبير المصري إلى أنه “يجب الإشارة هنا أيضاً لفوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأميركية ومن المعروف عن ترامب موقفه من سد النهضة الإثيوبي وتفهمه لإجراءات إثيوبيا السلبية تجاه هذا الملف وتعنتهم الواضح للنظر في مطالب دول مصب النيل حتى وصل بهم الأمر للعزوف عن الحضور لواشنطن لمناقشته مع الأطراف الأخرى تحت إشراف وزارة الخزانة الأميركية”، موضحاً أن “التقدير والتعنت كان مبنياً على قرب انتهاء فترة رئاسة ترامب وكالعادة أساء آبي أحمد التقدير وقتها غير أنه الآن وبلا شك يجلس منفرداً يفكر في كيفية الخروج من هذا الفخ السياسي الذي صنعه بنفسه ووضع نفسه به”.
واختتم الخبير المصري تصريحاته قائلاً: “في تقديري أن إثيوبيا لا تستطيع وليس في مقدرتها تصعيد الموقف فليس في جعبتها شيء ولا تملك أي أوراق ضغط تستطيع أن تستخدمها، بل هي في موقف قد يتسبب في عزلتها إقليمياً، ومع وصول ترامب قد تتعرض لعقوبات أميركية واستقطاع أو إيقاف للمعونات والمنح والمساعدات المادية، لذلك يلزم على آبي أحمد الآن أن يعيد ترتيب رؤاه الاستراتيجية مع الاتحاد الافريقي ودولة الصومال ومع مصر والسودان.. وإلا فإن تداعيات الموقف لديه ستتسارع سلباً وبما قد يهدد حكومته كلها”.